مراجعة حكم ملف “الماستر مقابل المال”

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، أخيرا، الحكم الابتدائي في ملف الماستر مقابل المال، بعد مناقشته في خامس جلسة، منذ إدراجه استئنافيا قبل 6 أشهر، وراجعته مبرئة منسق ماستر قانون المنازعات العمومية بكلية الحقوق ظهر المهراز، من تهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ.
وألغت المحكمة القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة طالب من ميسور، بجريمة الارتشاء، وحكمت من جديد تصديا ببراءته منها وتأييد الحكم ضده في باقي مقتضياته، مع تعديله بإعادة تكييف جناية الرشوة إلى جنحة النصب بالنسبة إليه، والمشاركة في النصب، بالنسبة لابن عمه، وإرجاع مبلغ الكفالة لمنسق الماستر.
وأدين الأستاذ الجامعي العضو السابق بمنظمة ترانسبرانسي، ابتدائيا بسنة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة نافذة، بتهمة الارتشاء، كما أدين بالحكم نفسه، طالب جامعي من ميسور بإقليم بولمان وسيط في استقطاب الطلبة الراغبين في التسجيل في هذا الماستر مقابل 4 ملايين سنتيم، فضحته مكالمة هاتفية مع زميله عمم نشرها إلكترونيا.
وأدين ابن عمه بستة أشهر حبسا نافذا والغرامة نفسها بتهمة المشاركة في الارتشاء، مقابل شهرين حبسا نافذا وألفي درهم غرامة لطالب آخر للتهمة ذاتها، بعدما أقر تمهيديا بتسليمه 35 ألف درهم للمتهم الرئيسي، رشوة للتسجيل في الماستر، قبل أن يتراجع عن ذلك أمام قاضي التحقيق وهيأة الحكم ابتدائيا واستئنافيا.
وبرأت المحكمة أستاذة جامعية أجرت 19 مكالمة هاتفية مع المتهم الرئيسي بررتها بحاجتها لتدخله لمساعدة مريضة بالسرطان بمنطقة آيت إسحاق المتحدرة منها، كما موظف بالكلية نفسها أنكر تسليمه شهادات الحضور لتبرير غياب أستاذ للتعليم الثانوي يتابع دراسته بسلك الماستر وتوبع بدوره لأجل الارتشاء.
وتفجرت الفضيحة قبل نحو سنتين ونصف سنة، إثر تداول تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية كشفت مساومة طالب للتسجيل في الماستر مقابل 4 ملايين سنتيم، من قبل الطالب الوسيط الذي أقر بتسجيل طلبة من مدن وأقاليم مختلفة بالطريقة نفسها، قبل فتح تحقيق أفضى لإيقاف المتهمين تباعا وإيداع أغلبهم السجن.
حميد الأبيض (فاس)