سنة لمنتحل صفة شرطي

حاول الاستفادة من جرعة التلقيح والمحكمة تصدر حكمها من أول جلسة

في محاكمة ماراثونية، أدانت المحكمة الابتدائية بطاطا، من أول جلسة منتحل صفة شرطي، والمتابع من قبل النيابة العامة بالمحكمة ذاتها بادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، حاول من خلاله الاستفادة من التلقيح، الخميس الماضي، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وأحيل منتحل الصفة على النيابة العامة في اليوم نفسه، بعد أربع وعشرين ساعة من ضبطه، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإحالته على جلسة للمحاكمة، التي ناقشت المتابعة وقررت إدانته.
وضبط منتحل صفة شرطي الأربعاء الماضي بالمركز الاجتماعي والثقافي بطاطا، يحاول الاستفادة من عملية التلقيح ضد كوفيد-19، رغم عدم استيفائه الشروط الضرورية للاستفادة حاليا من الحملة الوطنية للتلقيح، إذ انتحل صفة موظف للأمن الوطني ليتمكن، بالتدليس، من تلقي اللقاح ضمن الفئات المهنية المستهدفة بالتلقيح، وقد بوشر بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة.
ورغم كل التحذيرات، بشأن التلاعب في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، إلا أنه لا يتم أخذها بجدية، إذ أنه في اليوم نفسه الذي سقط فيه منتحل صفة شرطي، أوقفت المصالح الأمنية بالدشيرة، امرأة حاولت الاستفادة من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، بأحد مراكز التلقيح، دون توفرها على الشروط الضرورية للاستفادة، ضمن الفئات المعنية حاليا بحملة التلقيح الوطنية.
وكشف بلاغ لعمالة إنزكان آيت ملول، أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعدما راود عناصر السلطة الموجودة بمركز التلقيح، شك حول المرأة المذكورة بخصوص إمكانية عدم توفرها على شرط السن المحدد، وأضاف البلاغ، أن المرأة أدلت بالبطاقة الوطنية الخاصة بوالدتها المتوفاة، لكي تستفيد من أولى جرعات اللقاح.
ويلاحظ أن عددا من المواطنين لا يعيرون أهمية لما يتم الحديث عن الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تمكين شخص من اللقاح خارج الشروط المسطرة، ويستمرون في التحايل لأجل الحصول على جرعة التلقيح دون وجه حق.
كريمة مصلي