الدكالي: الحاجة إلى بديل ديمقراطي

الأحزاب الوطنية الديمقراطية مطالبة بتقديم نخب جديدة وإبعاد كل من أثيرت حولهم شبهات الفساد بقلم: أناس الدكالي * يعيش العالم على وقع أزمة صحية، متمثلة في جائحة "كوفيد 19"، لم يسبق لها مثيل في زمننا المعاصر، وضعت على المحك كل الدول والحكومات والهيآت والمؤسسات، الجهوية والدولية، وأرهقت الأنظمة الصحية عبر العالم، ونتجت عنها تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة، انعكست على تراجع نسبة النمو عالميا، وتفشي البطالة، وعجز الميزانية، وارتفاع غير مسبوق للمديونية. لقد أبانت هذه الأزمة قصور الأنظمة الليبرالية في التجاوب مع حاجيات المواطنين من الخدمات الأساسية الشاملة، وتحقيق الحرية والمساواة والثقة في المستقبل. ولعل بروز اقتصاد مرتبط بالأزمة هيمنت فيه، بالخصوص، شركات عالمية عملاقة لصنع الأدوية والمواد الصحية واللقاحات، وكذا في مجال الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، في إطار سوق حرة جشعة، وأحيانا في تغييب للقيم الإنسانية، لدليل على إخفاق المقاربة الليبرالية المحض، التي قلصت قدرة التدخل لدى الفاعلين السياسيين، على المستويين الوطني والدولي، وأحاطت بالغموض النظام العالمي الحالي، الذي أصبح ينذر، في الأفق القريب، بوضع جديد أكثر تفككا. في المقابل، كشفت هذه الأزمة عن طبيعة الأنظمة التي استطاعت التفاعل بشكل سريع وقوي مع هذا الوباء، ومع انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، وهي دول اجتماعية، نموذجها الاقتصادي أقرب إلى نظام اجتماعي للسوق منه إلى نظام حر. دول احتفظت لنفسها بآليات التدخل في تنظيم الاقتصاد، وتقديم الخدمات العمومية الأساسية للمواطنين، من صحة وتعليم وحماية اجتماعية. اليوم، والعالم يواجه أزمة صحية واقتصادية، قد تقوده إلى أزمات اجتماعية وسياسية خطيرة، فإننا سنجد في قلب هذه الأزمات المتقاطعة، أزمة ثقافية تتشكل من خلالها أزمة حضارية، حيث يطفو وهم الفردانية والرؤية القصيرة المدى، على القيم والأفق الجماعي المشترك. غير أن الفكر النيوليبرالي الذي انتشر في كل أنحاء العالم منذ بداية الثمانينات، غير قادر، اليوم، على الإجابة عن هذه الأزمة الحضارية، لأنه، بكل بساطة، جزء لا يتجزأ من أسبابها. ولعل التصدعات الاجتماعية والسياسية والقيمية والبيئية التي تولدت، بفعل نظام عالمي مفرط للسوق، يعتمد على المنافسة الشرسة وغير العادلة بتشجيع الإغراق الجبائي والاجتماعي، تستدعي تصور وتحقيق نموذج جديد لإنتاج الثروات وتوزيعها العادل والمثمر. فالأزمة تؤكد كذلك الحاجة إلى خدمات عمومية ذات جودة وفي خدمة النمو المستدام، ما يقتضي نهج نظام جبائي عادل، ذي جودة، ومستدام أيضا لتمويل تلك الخدمات. الحاجة إلى مشروع ديمقراطي بديل ولذلك فالعالم يحتاج اليوم إلى مشروع ديمقراطي بديل قد يشكل اليسار الديمقراطي أحد دعائمه الأساسية. يسار ديمقراطي قادر على أن يقود مشروعا حضاريا جديدا، يعيد المعنى للتقدم ويجسد القيم، ويعيد الأمل في بناء مشروع التغيير الديمقراطي في مستوى تطلعات وتحديات هذا العصر. فأمام مجتمع اليوم، الذي يذكي جنون الاستهلاك، ويؤدي إلى إفقار الأغلبية وإثراء الأقلية، ويزيد من تفاقم الأزمة البيئية، ويمدد، بلا حدود، مجال التسليع، حيث يصبح كل شيء عبارة عن علامة تجارية، يتحمل اليسار الديمقراطي مسؤولية الانتقال المؤدي إلى مجتمع أفضل يلج فيه الجميع إلى السلع الحيوية والخدمات الأساسية التي يحتاجها. مجتمع موحد يكون فيه الاهتمام بالجميع وبالمستقبل، وبالعالم، في صميم الأولويات الجماعية المشتركة. من أجل ذلك، وجب بناء ديمقراطية تحسن بناء المستقبل، من خلال مؤسسات ديمقراطية تحدد الخيارات الكبرى التي ستفرضها التغيرات العالمية، كما وجب ترجيح كفة المدى الطويل مقابل استبداد المدى القصير، وإعطاء النمو مضمونا مغايرا، وجعل المالية في خدمة الاقتصاد، وليس العكس، وتعلم كيفية الإنتاج بشكل مستدام وابتكار أدوات جديدة لتدبير الاقتصاد. غير أنه لا يمكننا الوصول إلى نظام ديمقراطي في غياب امتداد الإحساس الديمقراطي، والعقلية الديموقراطية، داخل المجتمع. فإذا كان مشروع اليسار الديمقراطي يهدف إلى ألا يقع أي إنسان تحت مستوى معين من الموارد الحيوية لتحقيق الكرامة، فإنه في المقابل اليوم، عليه ألا يسمح بالميول للسلطة المطلقة والثروة اللانهائية، على حساب المثل الديموقراطية والتوازن الإيكولوجي. وإذا كان المسعى التقدمي الثابت لهذا اليسار هو تغيير العالم، فاليوم يشترط إخضاع هذا المسعى لضرورة الحفاظ على هذا العالم بأبعاده البشرية والتاريخية والثقافية والطبيعية. المغرب في مواجهة الأزمة في المغرب، أبانت الدولة، من خلال مؤسساتها الإستراتيجية والأمنية والصحية، عن قدرات مميزة في مواجهة وتدبير الأزمة، تجسدت في المقاربة الوقائية والرد السريع، وبوجه إنساني، على الوباء ومخلفاته الاجتماعية والاقتصادية، ما خلف شعورا نوعيا بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين، إذ قامت الدولة بخلق زخم من التضامن كان حاسما في تعبئة الموارد، والحفاظ على الكرامة، سيما بالنسبة إلى الفئات الهشة والمتضررة. كما حددت المبادئ التوجيهية، سواء من حيث الحماية الاجتماعية، سيما التعجيل بتعميم التغطية الصحية الشاملة، أو من حيث الانتعاش الاقتصادي، من خلال تعبئة صندوق استثماري مهم، باعتبارها أجوبة مناسبة للتخلص من وقع الأزمة. في المقابل، ظل تأثير الحكومة، على مستوى جزء كبير من مكوناتها، وكذا الجماعات الترابية في علاجها للوباء والاستجابة لمخلفاته، محدودا للغاية. إذ ظهر الارتباك وسوء التقدير، وضعف في التنسيق وعجز في التدخل. كما غاب النقاش الديمقراطي بين هاته النخب المنتخبة والمواطن، الذي لم يجد، كما في السنوات الأخيرة، سوى المنصات الاجتماعية للتعبير، تارة عن سخطه وغضبه، وتارة عن استخفافه واستهزائه تجاه النخب السياسية، دون استثناء. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على المشوار، الذي لا زال يفصلنا عن الديمقراطية الحقيقية، وعن مرتكزيها الأساسيين المتمثلين في اللامركزية واللاتمركز، من أجل تعزيز بناء الدولة الوطنية الديموقراطية. لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين بيد أن بناء الدولة الوطنية الديموقراطية، التي تجعل من الإنسان محور مشروعها التنموي، بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، يقتضي وجود قوى ديمقراطية حية داخل المجتمع، تدافع عن هذا المشروع، من خلال النضال الديمقراطي، ومن داخل المؤسسات، وتساهم في تقوية الرأسمال الاجتماعي، بتعزيز الوعي والثقة الاجتماعيين، وتحفيز المواطنين، خاصة الفئات الشابة، على الاهتمام بالشأن العام. قوى ديمقراطية، يشكل فيها اليسار الديمقراطي جزءا مهما، عليها أن تسترجع المبادرة للمطالبة والدفع بالإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية، والاجتماعية في إطار دستور 2011 المتقدم، وكذا من خلال التعاقد الذي يجمعها بفئات واسعة من المجتمع، خاصة الطبقة العاملة والمنتجة، وكذا الفئات الهشة والفقيرة، مع الابتعاد عن المقاربات الانتهازية والتبريرية للسياسات اللاديمقراطية القائمة. هي قوى كانت موجودة ومؤثرة في مسار مغربنا الحديث، إلا أنها فقدت، مع مرور الوقت، الكثير من بريقها، وعليها اليوم أن تثبت أنها قادرة على رفع تحديات المرحلة التاريخية التي نعيشها. قادرة على مواجهة ثقافة التطرف والرجعية والتضليل والتبخيس والعدمية من جهة، ومن جهة أخرى على مناهضة كل الأفكار والممارسات والسياسات الليبرالية التي تدفع نحو التقليص المستمر من تدخل الدولة في تنظيم الحياة العامة، والتي تتجسد في قوى لا تتردد في استعمال الدين والمال والأعمال في مشروعها السياسي. ولعل المحطة الانتخابية المقبلة مناسبة لإفراز الملامح الأساسية لهذه القوى الديمقراطية في حلتها الجديدة، بديلا مستقبليا للفكر الوحيد، والحل الوحيد، المتمثل في المشروع الليبرالي بمختلف مكوناته وتعابيره، وفرصة للتغيير الديموقراطي نحو المشروع الديموقراطي الحداثي. وهذا يقتضي من الأحزاب الوطنية الديمقراطية أن تقدم مشروعا جديدا من منطلق نقدها لتجاربها السابقة، والقبول بتجاوز الأخطاء المرتكبة إبانها، وإبداء صورة جديدة مبنية على المثالية، تتجسد في تقديمها لنخب جديدة، وشابة من داخل تنظيماتها ومن خارجها، على مستوى الفعاليات المدنية البارزة والمؤثرة اجتماعيا، وإبعاد كل من أثيرت حولهم شبهات الفساد، ما من شأنه إعادة الثقة إلى العملية الانتخابية، وكسب اهتمام الرأي العام والكتلة الناخبة. ** أستاذ جامعي ووزير سابق

الدكالي: الحاجة إلى بديل ديمقراطي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال متهم بالاتجار الدولي بالمخدرات

رحلة الألف ميل تبدأ بجرعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات