81 سنة سجنا لمافيا عقارات كاليفورنيا

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالبيضاء، مساء (الثلاثاء)، أحكامها في ملفين جنائيين، يتابع فيهما ثمانية متهمين، ضمنهم برلماني سابق، ورجل أعمال تركي الجنسية، ويتعلقان على التوالي بالتزوير للسطو على عقارات يقع جلها بعين الشق وحي كاليفورنيا، والتزوير في المحررات التجارية وتأسيس شركات وهمية وتزييف مستندات الاستيراد والتلاعب في التحويلات المالية المتعلقة بالاستيراد والتصدير. وبلغ مجموع الأحكام التي صدرت في حق المتهمين، 81 سنة سجنا، نال منها البرلماني السابق (ر. ن)، بصفته زعيم الشبكة، 10 سنوات سجنا نافذا، بالإضافة إلى الحكم عليه بغرامات مالية لفائدة مكتب الصرف بلغت في المجموع مليارين و554 مليونا. ويرتبط المتهمون بالملفين معا، إذ أن أسماءهم تكررت في محاضرهما وفصلت في التهم الموجهة إلى كل مشتبه فيه. وقضت المحكمة على مسنتين بأربع سنوات سجنا لكل واحدة منهما، في الملف الأول، ونالتا المدة الحبسية نفسها في الثاني. كما أدانت غرفة الجنايات شخصا يلقب بعراب التزوير، وقضت في حقه في الملف الأول بـ 9 سنوات سجنا، وفي الثاني بـ 8 سنوات، ونال متهم آخر عقوبة ثماني سنوات، واقترن اسمه في منطوق الملف الثاني بعقوبة مدتها سبع سنوات، بينما كان نصيب شقيق البرلماني السابق، زعيم الشبكة، ثماني سنوات سجنا. وأدين متهمون آخرون، كل حسب المنسوب إليه، بعقوبات حبسية نافذة تراوحت بين ثلاث سنوات وست. وأدين رجل أعمال تركي، مشارك في جرائم تزوير العقارات، بسبع سنوات سجنا نافذا. ووجهت للمتهمين في الملف الأول جنايات تزوير محررات رسمية وجنح تزييف وثائق إدارية واستعمالها والإرشاء، وفي الملف الثاني واجهوا جرائم التلاعب في وثائق تجارية وتزويرها وتأسيس شركات وهمية. وبينما اعتبر البرلماني السابق (ر. ن)، المدان بعشر سنوات، العقل المدبر، فإن المتهم التركي الجنسية، عد شريكه الرئيسي، وهو رجل أعمال تركي اعتقل بالمطار إثر عودته من الكويت، تورط في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والاستيلاء على الأرض المسماة "بلاد الخير"، الواقعة في تراب جماعة عين الشق بالبيضاء، مستعملا شركة يعتبر ممثلها القانوني. وكشفت جلسات المحكمة زورية البيوعات العدلية المتعلقة بعدد من الأراضي، كما هو الحال بالنسبة إلى عقاري "بلاد الخير" و"أرض العيالات"، في تراب الجماعة المذكورة، وأن العقود حررت من قبل عدل عضو في العصابة يوجد حاليا في حالة فرار، ما دفع المحكمة إلى الأمر، في منطوق الحكم، بإتلاف الوثائق المزورة. وقضت المحكمة، في ما يخص الدعوى المدنية التابعة، بقبول الطلبين المتعلقين بالدولة المغربية ومن معها وإحدى الشركات، والأمر بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى خبير حددت أتعابه في 6 ملايين، يودعها الطرفان مناصفة بينهما بصندوق المحكمة، تحت طائلة صرف النظر عن هذا الإجراء. وعلى الخبير أن يحدد الأضرار اللاحقة بكل واحد من المطالبين بالحق المدني، الناتجة عن التزوير في محررات تجارية واستعمالها. المصطفى صفر

81 سنة سجنا لمافيا عقارات كاليفورنيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حمى التقطيع الانتخابي تصيب الأحزاب

15 سنة لجزار قتل زوجته

مقالات ذات صلة