مسدس وأزياء نظامية بحوزة شرطيين مزيفين

مراقبة أمنية دامت ثلاثة أسابيع للمتهم الرئيسي والتحقيق في جرائم ابتزاز

أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية العيايدة بسلا، على وكيل الملك، بداية الأسبوع الجاري، أمنيين مزيفين، ضبطت بحوزتهما الضابطة القضائية أزياء رسمية للأمن، ومسدسا من صنع محلي، وأمرت النيابة العامة بالتحقيق معهما في جرائم التزيي بلباس نظامي،وانتحال صفات ينظمها القانون والنصب والابتزاز، وبالتحقق من الشكايات الواردة على مختلف الدوائر الأمنية والمراكز الترابية والقضائية، لتحديد ضحايا رجلي الأمن المزيفين.
وأفاد مصدر “الصباح” أن يقظة مفتش شرطة وراء سقوط المتورطين، بعدما بلغ رؤساءه في العمل، عن مشتبه في حيازته لأزياء نظامية وهو صاحب دراجة ثلاثية العجلات، وبتردده على دواوير محاذية لسلا، بعدما تدوولت معلومات على نطاق واسع وسط أعوان السلطات الترابية لجماعات عامر وبوقنادل بدخول أمنيين لقطاع الدرك دون أن يعلموا أنهما مزيفان، وأمر مسؤول أمني بمراقبة المتورطين، إذ ظل المفتش يرابط بمحيط منزل الظنين الرئيسي مدة ثلاثة أسابيع، وبعدما دخل الأمني المزيف إلى بيته بحي وادي الذهب، بعد عودته من القطاع الترابي للدرك أوقفته عناصر التدخل، واقتادته إلى مقر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية العيايدة، وبعدها أجري تفتيش داخل بيته، وعثر المحققون على قبعة وحزام في ملكية المديرية العامة للأمن الوطني، كما حجزوا زيا رسميا أمنيا وآخر عسكريا شبيهابالذي يرتديه أفراد الدرك الملكيفي التداريب، إضافة إلى المسدس الحديدي وهو من صنع محلي. وأمرت النيابة العامة بوضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، فكشف لهم اسم شريكه الذي جلب له بعض اللوازم الأمنية والعسكرية.
واستنادا إلى المصدر نفسه، زعم الموقوف الرئيسي أن الأزياء مثل بها في فيلم قصيربمنطقة بني عويش ضواحي سلا، قبل أن يتبين فبركته لهذا السيناريو لتفادي ملاحقته قضائيا، وبعدها أكد أن الأزياء المحجوزة في ملكية الحرس المدني الإسباني، في حين القبعة تعود إلى الأمن الوطني المغربي.
وحسب ما علمت به “الصباح”، حضرت امرأة إلى مقر المنطقة الأمنية وادعت نصب المتهم الرئيسي عليها، لكن أثناء وصول الموقوفين إلى المحكمة الابتدائية، أفرج عنهما في ظروف غامضة رغم توفر العناصر التكوينية لجرائم التزيي بلباس نظامي والابتزاز وانتحال صفات ينظمها القانون، ما طرح عددا من الاستفهامات، في التكييف الذي اعتمدت عليه النيابة العامة، في الوقت الذي اعتقلت فيه مصالح الأمن بالرباط قبل أسابيع شخصا كان يرتدي زيا أمنيا وأودع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات، كما أدانته المحكمة نفسها بسنة ونصف حبسا نافذا.
عبد الحليم لعريبي