fbpx
وطنية

دعوات لإنقاذ المطاعم

مهنيون يطالبون بإلغاء الضريبة المهنية وتخفيض الرسوم الجماعية إلى النصف وتوقيف مساطر الإفراغ

دعت الفدرالية المغربية للامتياز التجاري، لجنة اليقظة والوزارات الوصية والمسؤولين، إلى تقديم الإعانات لقطاع المطاعم، من أجل المساعدة على تغطية التكاليف الثابتة، بما في ذلك الإيجارات والشغيلة وخصم الالتزامات الضريبية، بعد أن وجد 80 في المائة من أصحاب المقاولات، أنفسهم على حافة الإفلاس.
وطالبت الفدرالية، في مراسلة لها بعثتها للجهات المعنية تتوفر “الصباح” على نسخة منها، بتعليق تعويضات الإخلاء وحل إشكالية النفقات الكرائية من خلال تحمل الدولة للثلث والثلث الثاني، من قبل المؤجر والثلث الآخر من لدن المستأجر وتخفيض أزيد من 75 في المائة على جميع الرسوم الجماعية وتغيير مبلغ قرض الإقلاع إلى شهرين من رقم الأعمال، بدلا من شهر واحد، والتعويض عن مخزون السلع القابلة للتلف بشكل رئيسي للامتيازات الدولية، التي تضطر إلى الاستيراد وتكوين مخزونات كبيرة تقدر قيمتها بملايين الدراهم، والتي ستضطر إلى إتلاف البضائع مع تاريخ الانتهاء القديم في حال الإغلاق التام، إضافة إلى الحفاظ على تصريح ممارسة المطاعم من خلال الاستلام وخدمة التوصيل المنزلية.
وأشارت الفدرالية، إلى أن 40 في المائة من المطاعم على الصعيد الوطني، اضطرت إلى إغلاق محلاتها ووقف نشاطها، في الوقت الذي تشتغل أخرى في وضعية صعبة، خاصة بعد نزول قرار الإغلاق النهائي لمدة ثلاثة أسابيع دون تدخل أو مساعدة حكومية، علما أن القطاع ممثل بأزيد من 100 ألف وحدة مطعمية من مختلف الأحجام والتخصصات، تشغل 1.2 مليون أجير، والتي فقدت في المتوسط أكثر من 50 في المائة من رقم أعمالها. كما تكبدت هذه الوحدات نسبة مديونية إضافية تقدر ب50 في المائة وأوقفت استثماراتها بشكل نهائي.
من جهتها، راسلت الكنفدرالية المغربية لمهن المطعمة، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إضافة إلى لجنة اليقظة الاقتصادية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، بشأن وضعية قطاع المطاعم في زمن الجائحة، داعية إلى إدراج قطاعات المطعمة ضمن البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي، من أجل المحافظة على مكتسبات القطاع.
وقالت الكنفدرالية، في المراسلة التي تم تعميمها على وسائل الإعلام الوطنية، إن عدة قطاعات تأثرت بسبب أزمة “كورونا”، من بينها قطاع تموين الحفلات، الذي لا يزال ممنوعا من العودة إلى العمل بسبب قرار منع التجمعات، إضافة إلى قطاع المقاهي، الذي يسجل انخفاضا هاما في رقم معاملاته، بسبب تخفيض الطاقة الإيوائية إلى النصف، ومنع المقاهي من بث مباريات كرة القدم وتقليص ساعات العمل إلى الثامنة مساء.
ودعت الكنفدرالية، في المراسلة نفسها، إلى توقيف مساطر الإفراغ المتخذة في حق المهنيين بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الإيجارية طيلة فترة تطبيق التدابير الاحترازية، وإيجاد آلية لتحمل أعباء الكراء بين المستأجر والمؤجر والدولة، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الضريبة المهنية، بالنسبة إلى المقاولات التي توقف نشاطها بسبب الجائحة أو بسبب التدابير الوقائية المتخذة في إطارها، ومن رسم الخدمات الجماعية لفترة الحجر الصحي وتخفيضه بنسبة 50 في المائة للفترة التي فرض فيها تخفيض الطاقة الإيوائية، أو التي قلصت فيها فترة العمل.
نورا الفواري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى