في المائة من المقاولات الصغيرة جدا مسجلة بالضريبة المهنية

بوليف يكشف تفاصيل إستراتيجية الحكومة للنهوض بالمقاولات الصغيرة جدا كشف محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الجمعة الماضية بالرباط، تفاصيل الرؤية الإستراتيجية وآليات التنفيذ الخاصة بالنهوض بالمقاولات الصغيرات جدا. وأوضح الوزير خلال اللقاء الوطني حول النهوض بالمقاولات الصغيرة جدا، الذي خصص لعرض وتدارس الرؤية الإستراتيجية للحكومة وآليات التنفيذ للنهوض بهذا النوع من المقاولات ، أن الاهتمام المنصب اليوم على المقاولات الصغيرة جدا يعتبر بمثابة إنصاف ورد للاعتبار لهذه الفئة من المقاولات التي لم تحظ بما يكفى من العناية والاهتمام والدعم المتوفر لباقي الفئات من المقاولات.وأضاف بوليف أن أهمية هذه المقاولات تكمن في أن وزنها والنسبة العددية التي تمثلها في النسيج الاقتصادي تناهز 80 في المائة من مجموع المقاولات الموجود، علما أن 20 في المائة منها فقط مسجلة بالضريبة المهنية، فضلا عن استجابتها لتحديات البلد من خلال توفرها على قدرات تمكنها من تعبئة الموارد المتاحة بالمناطق الجهوية والمحلية والاندماج والاستقرار الاجتماعي وخلق القيمة الاقتصادية والثروات التنافسية من خلال تكثيف النسيج الاقتصادي والابتكار.وذكر الوزير أن المغرب انخرط في مسلسل تنموي يرتكز على المزج، بشكل دائم وفعال، بين النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، من خلال خلق القيمة المضافة والاندماج الاجتماعي عن طريق دعم المشاريع المقاولاتية وإنعاش الشغل ومحاربة كل أشكال الهشاشة والتهميش السوسيو اقتصادي، مضيفا أنه في إطار هذا المسلسل التنموي، عمل المغرب على أن يكون القطاع الخاص فعالا وقادرا على المنافسة، ومساهما في النسيج الاقتصادي من خلال ربط شراكة بين المقاولات المتوسطة الصغيرة وكذلك المقاولات الصغيرة جدا.إلى ذلك، تحمل عناصر الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغيرة جدا التي تقترحها الحكومة رؤية أولية تعتمد مقاربة تتجسد في استهداف المقاولات الصغيرة جدا المتوفرة على الضريبة المهنية، التي لا تتجاوز رقم معاملاتها 3 ملايين درهم، فضلا عن السعي إلى تهيئة الظروف الملائمة، وإحداث إطار شامل يهدف إلى تشجيع خلق مقاولات وتعزيز الطموحات المقاولاتية، وتوفير مناخ ملائم وتحفيزي لفائدة المقاولات الصغيرة جدا وتشجيع الوحدات غير المهيكلة للاندماج في القطاع المنظم.وفي السياق ذاته، أشار بوليف إلى أن لجنة إشراف تسهر على إعداد وتتبع الإستراتيجية الوطنية لدعم المقاولات الصغيرة جدا، إذ "تشكل الإستراتيجية نتاجا لمسلسل من النضج والبحث والتشخيص الميداني، كما أن بلورتها وإغناءها تم بفضل المشاورات ومساهمة جميع الفاعلين من قطاعات وزارية وهيآت ومؤسسات عمومية وممثلي القطاع الخاص في الميادين الاقتصادية والمالية والفاعلين الجهويين والمجتمع المدني والجمعيات" يوضح بوليف مؤكدا أن هذه الإستراتيجية من المراحل الأولى للإعداد حتى التفعيل منسجمة مع مبادئ الحكامة الجيدة، على المستوى المحلي والوطني.وتستند الإستراتيجية الوطنية لدعم المقاولات الصغيرة جدا على منظومة من الإجراءات التي تهدف أساسا إلى التشجيع والتحفيز والتسهيل والتبسيط والتواصل عن قرب والمرافقة الميدانية، وتقوم هذه المنظومة على إجراءات جبائية تسعى إلى التخفيف من العبء الضريبي على المقاولة الصغيرة جدا والتمويل، خاصة من خلال تسهيل ولوج المقاولة الصغيرة جدا للتمويلات وتسريع وتبسيط إجراءات التمويل، وتحقيق التغطية الاجتماعية، لضمان تغطية لائقة وملائمة لكل من الأجراء والمهنيين المستقلين، علاوة على ضمان المرافقة التي تلعب دورا مهما بالنسبة إلى المقاولة الصغيرة جدا، خاصة من أجل تمكينها من كل الخدمات المخصصة لها في إطار الحصول على التمويل، والولوج إلى الفضاءات المهنية والأسواق.هجر المغلي

في المائة من المقاولات الصغيرة جدا مسجلة بالضريبة المهنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

التقدم والاشتراكية يحذر من أزمة سياسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات