تأجلت الدورة الاستثنائية لمقاطعة عين السبع، صباح أول أمس (الخميس)، التي كانت مخصصة لإجراء تحويلات في المخصص المالي، في انتظار الحسم في مسودة شكاية توجه إلى الأجهزة الأمنية والقضائية ذات الاختصاص، بموازاة طلب للمجلس الأعلى للحسابات لافتحاص ملفات ووثائق تحوم حولها شبهات فساد واستغلال نفوذ وابتزاز. ورفض أغلب أعضاء المجلس، وجزء كبير من الأغلبية المكونة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، الالتحاق بقاعة الاجتماعات بمقر المقاطعة، لـ"عدم الاستمرار في إعطاء الشرعية لرئيس يوجد في دائرة اتهامات لها علاقة بتدبير ملفات ذات طبيعة مالية وتقنية". ويتوفر أعضاء في الأغلبية الحالية على ملفات ووثائق وصفوها بـ"السرية" لا يمكن الكشف عن محتوياتها إلا أمام الأجهزة الإدارية والقضائية ذات الصلة، ملمحين إلى أن الأمر يتعلق بتدبير سيء لصفقات عمومية ومشاريع وسندات طلب وتنازع مصالح واستغلال نفوذ وإصدار قرارات دون اللجوء إلى هياكل المجلس الجماعي. وبمقاطعة سيدي البرنوصي، يشهر أعضاء من التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، ملفات تحوم حولها شبهات في وجه الرئيس الحالي المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، خصوصا في الشق المتعلق بإجراء تحويلات من ميزانية التنشيط الرياضي والثقافي إلى الفصل الخاص بقطاع الأشغال والشؤون التقنية. وتوعد الأعضاء بنشر بلاغ مفصل عن مجمل الخروقات والتجاوزات والاختلالات التي ميزت المرحلة الحالية من التدبير، في انتظار خطوات أخرى قد تصل إلى القضاء للفصل في اتهامات يتقاذفها مسيرون بهذه المقاطعة منذ أكثر من ثمانية أشهر. وبمقاطعة الحي المحمدي، مازال البحث جاريا بمحكمة الاستئناف بالبيضاء في الشكاية المحالة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتحولت إلى محضر عاد للجرائم المالية. وبحثت أجهزة النيابة العامة المختصة مع منتخبين وموظفين، منذ حوالي سنة، في اتهامات لها علاقة بالاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال نفوذ والتزوير في وثائق رسمية. ويحمل أعضاء بمقاطعة مولاي رشيد ملفات تضم عددا من الوثائق والبيانات وأرقام صفقات عمومية وسندات طلب يشككون في صحتها، وسبق لهم أن عرضوا مضامينها في اجتماع مطول مع عامل عمالة مقاطعات سيدي عثمان، في انتظار ترتيب لقاء مع والي الجهة. وقال أعضاء بالمقاطعة إن هذه الملفات مصيرها هو القضاء للحسم فيها، بسبب الاختلالات الكبيرة في تدبير صفقات واستغلال للنفوذ وتلاعبات في تحويل فصول من ميزانيات، واستفادة شركات أقرباء منتخبين، وبرمجة ملايين الأموال في التنشيط والمواسم ومأدبات الأكل، في غياب برنامج حقيقي للتنمية. وأكد الأعضاء أن مجمل ما قام به المكتب المسير في هذه الولاية، صفقتين يتيمتين، واحدة في 2022، بمليار سنتيم عبارة عن مشروع تم تفصيله على الأحياء التابعة لنائبين للرئيس بحي السدري وبورنازيل. أما الصفقة الثانية في 2023 (600 مليون سنتيم)، أنجز منها 40 في المائة، وتوقفت، بعد ظهور عيوب في البرمجة والدراسات، ما اعتبره هؤلاء هدرا للمال العام يتطلب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. يوسف الساكت
