حركات الاحتجاج العابرة لدول المغرب العربي

تشابه المعطيات السوسيو ديمغرافية بين تونس والجزائر والمغرب يفرض نوعا من الحيطة حتى لا تنتقل عدوى الاحتقان الاجتماعي قبل سنوات، توصل فريق بحث فرنسي، بعد أكثر من نصف سنة من الدراسات وجمع المعطيات الديمغرافية وتحليلها، إلى نتائج أولية مفادها أن مؤشرات ثورة اجتماعية بدأت تتشكل بفعل الاحتقان الاجتماعي السائد وانهيار فئات مجتمعية تشكل عادة صمام الأمان بالنسبة إلى النظام في الدول التي تشبه المغرب في طبيعته السياسية. وخلص فريق البحث، الذي كان يقوده الباحث الشهير إيمانويل طود، إلى هذه النتيجة بناء على دراسة معطيات تهم بالتفصيل المؤشرات السوسيو ديمغرافية ونسبة المواليد ومعدلات المتعلمين وتأثيراتها على مضمون التحولات المجتمعية التي سيعرفها المغرب في أفق العقدين المقبلين وتأثيرها على الاستقرار الداخلي.وقد نبه طود إلى أن مخاطر تزايد الاحتقان الاجتماعي من شأنه أن يفضي إلى رد فعل على المدى المتوسط، بالنظر إلى استمرار الاندحار المتوالي لفئات مجتمعية بدأت تنتقل تدريجيا من الطبقة المتوسطة إلى فئة محدودة الدخل، وهي خلاصة استندت بالأساس إلى معطيات اقتصادية وديمغرافية شكلت مرجعية لتحليل نتائج الوقائع الاجتماعية، وما قد تعرفه الأخيرة من تطور يكون له تأثير على أسس الدولة. أهمية خلاصات الباحث إيمانويل طود تكمن في صحة توقعاته المنشورة حول بعض الأحداث الجارية، بينها تقرير حمل عنوان «السقوط النهائي» تحدث فيه عن سقوط النظام السوفياتي لتتحقق توقعاته بعد 12 سنة من صدور التقرير، ثم حديثه عن «ما بعد الإمبراطورية» في تحليل للقوة الأمريكية.أحداث الاحتقان الاجتماعي التي تعرفها منطقة المغرب العربي، تشير إلى ضرورة العودة إلى مثل هذه التقارير والوقوف على خلاصتها ودراستها، ما دام الأمر يتعلق بأحداث تقع في منطقة تتشابه في الكثير من المعطيات السوسيو ديمغرافية والاقتصادية، نسبيا، وعلاوة على معطيات تهم التقارب من ناحية سيادة التفاوتات المجتمعية المولدة للاحتقان. فالمعطيات المتقاربة تعني أن أسباب اتساع دائرة الاحتقان الاجتماعي متوفرة أيضا، وقادرة، بالنظر إلى التشابه الكبير بين مجموع دول المغرب العربي، على أن تنتقل بين الحدود المغلقة لتصل من سيدي بوزيد، جنوب تونس، إلى باب الوادي في الجزائر العاصمة، وصولا إلى المغرب الذي يعرف بدوره أزمة بطالة وتفاوتات اجتماعية مولدة لردة فعل اجتماعية.تجمع التقارير التي تناولت الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة في تونس، ونظيرتها في الجارة الجزائر، على أن السبب الحقيقي وراءها هو حالة الضيق الاقتصادي وتراكم المشاكل الاجتماعية، مقابل الزيادة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، فكل الحركات الاحتجاجية تبدأ من هنا، من تردي الأوضاع الاجتماعية، وهي حالة لا تستثني المغرب، بالعودة إلى الخلاصات التي توصل إليها الباحث إيمانويل طود، حول وجود مؤشرات احتقان اجتماعي مقبل، بسبب هذه الوضعية، ولعله السبب الذي يقف وراء حالة التعبئة الجماعية داخل أجهزة الدولة، من أجل ترقب ما يجري واستباق أي حادث عرضي قد يشعل فتيل أزمة اجتماعية، ولو تطلب الأمر الانتقال من المقاربة الوقائية التي ظلت تعتمدها أجهزة الأمن، باستباق وقوع الأحداث وتخفيف حالة الاحتقان، إلى مقاربة زجرية قد تنتهي بالاعتقال.إن ما يقع في المغرب العربي، يكشف بالوقائع المادية، أن تحولا نوعيا يتأسس للعشرية الجديدة، وأن حركات الاحتجاج قد تتحول من فعل محلي يواجه أمنيا أو ببرامج للتنمية، إلى احتجاج عابر للدول، سيما حين تكون المعطيات الاقتصادية والسوسيو ديمغرافية متقاربة بين هذه الدول. إ. ح

حركات الاحتجاج العابرة لدول المغرب العربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات