حقوق الإنسان تستنفر عبد النباوي

رئيس النيابة العامة أطلق برنامجا لتعزيز قدرات القضاة لضمان حقوق المواطنين من أي انتهاك أطلق محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أول أمس (الخميس)، برنامجا لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان. واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي استحضارا، للمكانة المتميزة التي أولاها دستور المملكة لحقوق الإنسان، بما تضمنه من مقتضيات هامة تعد بمثابة ميثاقٍ للحقوق والحريات الأساسية، وتكريسا للحق في الحياة والسلامة الجسمانية للأشخاص والممتلكات، فضلا عن تجريم التعذيب والمعاملات المهينة والاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري والإبادة، مع ضمان، كذلك، "حقوق المتهم والمعتقل، والحق في محاكمة عادلة، وحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، والحقوق الأخرى المنصوص عليها في الفصول من 19 إلى 40 من الدستور "، مشيرا في الكلمة التي ألقاها في اللقاء التواصلي بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ووزير العدل، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة، وسفيرة الاتحاد الأوربي، و ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وممثلة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين، والمسؤولين القضائيين، إلى أن الدستور، أكد على التزام المملكة بحقوق الإنسان وتشبثها بها، كما هي متعارف عليها عالميا، وكرس مزيدا من الضمانات الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوضِ بها, بالإضافة إلى رَفْعِ العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان إلى مقام المؤسسات الدستورية، وإقرارِ استقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان. وشدد عبد النباوي، على الدور الذي يضطلع به القضاة في حماية حقوق الإنسان، مذكرا ، بالتعليمات التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس النيابة العامة بموجب ظهير تعيينه، إذ حثه جلالته على "الدفاع عن القانون العام وحماية النظام العام والحفاظ عليه من خلال احترام كافة القضاة الذين يعملون تحت سلطته لقواعد سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف"، مؤكدا أن القضاة يتحملون مسؤولية جسيمة في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وهم مطالبون بأداء دورهم كاملا في تمثيل القانون العام وضمان حقوق المتهمين في الحماية من أي انتهاك للقوانين والمساطر الإجرائية الوطنية، وكذا المعايير الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب. ومن بين الأسباب الرئيسية التي دعت إلى اعتماد هذا البرنامج، حسب ما أشار إليه الوكيل العام لدى محكمة النقض، ما يقوم به قضاة النيابة العامة، باعتبارهم مكوناً من مكونات السلطة القضائية، من دور أساسي في حماية حقوق الإنسان، انطلاقا من ممارسة الاختصاصات المنوطة بهم، مشيرا إلى أن البرنامج الذي سيستفيد منه جميع قضاة النيابة العامة بالمملكة يتكون من جزءين، وسيتم تنفيذه في مرحلتين، ويستهدف الجزء الأول، التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، سيما الشرعة الدولية وغيرِها من الاتفاقيات الأساسية، التي تشكل ما يسمى بالنواة الصلبة, وكذلك الهيآت الأساسية في منظومة الأمم المتحدة المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، ومكانة البلاغات الفردية (الشكايات)، ومعالجتها في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. بينما سيركز الجزء الثاني على تعميق المعرفة وربطها بممارسة قضاة النيابة العامة. كريمة مصلي

حقوق الإنسان تستنفر عبد النباوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المقاولات الصغرى ... براجي: موت إكلينيكي

الاعتراف الأمريكي ... القادم أحلى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات