علمت “الصباح” من مصادر مطلعة أن لجنة من وزارة العدل حلت، أخيرا، بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، ونفضت الغبار عن مجموعة من الملفات القضائية المتراكمة، ضمنها ملف طفل عنفه رجل أمن، بدرجة رئيس مفوضية الشرطة سنة 2005.
وأكدت المصادر ذاتها أن أسرة الضحية توصلت باستدعاء لحضور جلسة حدد تاريخها في 8 ماي الجاري، في القضية التي اعتقدت أنها “أقبرت”، والتي يتابع فيها رجل الأمن بتعنيف القاصر، خاصة أن الاعتداء موثق بصور تبين العنف الذي تعرض له الطفل الذي كان يبلغ من العمر حينها 10 سنوات.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين