fbpx
وطنية

برلمانيات يتهمن الحكومة بالعنصرية

احتجت برلمانيات الاتحاد المغربي للشغل على نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في جلسة مساءلة الوزراء، مساء الثلاثاء الماضي، واتهمن الوزيرة بقول أشياء غير واقعية، إزاء تعامل السلطات المحلية مع المهاجرين وطالبي اللجوء، أثناء الحجر الصحي.
وقاطعت آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، والمستشارة فاطمة الزهراء اليحياوي، بمجلس المستشارين، رد الوزيرة، معتبرتين أنها تتكلم لغة الخشب، ولا تقول الحقيقة، ولا تناقش الوقائع كما جرت لمئات المهاجرين الذين عانوا كثيرا، إذ تم حرمانهم من الدعم الأسري، رغم أنهم كانوا في حاجة إليه، إسوة بباقي المواطنين أثناء تطبيق الحجر الصحي.
وأكدت اليحياوي أن بعض المقاولين استغلوا تطبيق الحجر الصحي، وانتقوا يدا عاملة مهاجرة للقيام بأعمال السخرة في «النوار» دون حد أدنى للأجر، وبأعمال إضافية شاقة، مقابل تحصيل قوت يومي لا يسد الرمق، فيما لم يتمكن آخرون من التنقل لأنهم لم يحصلوا على الإذن من قبل السلطات المحلية لتسهيل عملية مغادرة مقر السكنى نحو أماكن العمل، واصفة معاملة بعض المهاجرين وطالبي اللجوء، بالعنصرية ضد الأجانب في ما يخص توفير الدعم المادي، خاصة بالنسبة إلى الذين كانوا يشتغلون في القطاع غير المهيكل.
واستنكرت الوزيرة وصف التعامل مع المهاجرين، بالعنصرية ضد الأجانب، داعية البرلمانية إلى سحب هذا التوصيف، لكنها رفضت من خلال حركة من يدها، وتوقفت الجلسة لدقائق حتى تتمكن المسؤولة الحكومية من تقديم التوضيحات، إذ التمس رئيس الجلسة من برلمانيات الاتحاد المغربي للشغل عدم مقاطعة الوزيرة.
وقالت الوافي إنه «تنفيذا للتوجيهات الملكية، بادرت السلطات العمومية، منذ 2013، إلى وضع وتنفيذ سياسة وطنية في مجال الهجرة واللجوء، إنسانية في فلسفتها، شمولية في مضمونها، ومسؤولة في منهجيتها، والهادفة إلى تكريس المساواة بين المغاربة والمهاجرين».
وأكدت الوزيرة تمكين الأطفال المهاجرين واللاجئين من الاستفادة من برامج التربية والتعليم، بغض النظر عن وضعيتهم الإدارية، إذ تم تسجيل أزيد من 7 آلاف طفل في موسمين دراسيين، والاستفادة من برامج الشباب والترفيه في المخيمات الصيفية، واستفادة 468 من أبناء المهاجرين من برنامج تيسير، و505 من برنامج مليون محفظة على غرار نظرائهم المغاربة، ومن برامج محو الأمية وتعلم اللغات التي همت 2325 مستفيدا.
وكشفت المتحدثة إدماج المهاجرين في المنظومة الصحية بعشرات الآلاف، وتنظيم القوافل الطبية، وإدماجهم في برامج السكن الاجتماعي والاقتصادي، وتسهيل ولوجهم إلى خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، التي لا تستوجب الجنسية المغربية، وتطوير الخدمة الإلكترونية «تأشير» لتسريع وتسهيل طلبات التأشير على عقود العمل الخاصة بهم.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى