حسابات أشباح بـ 130 مليار درهم

تستغل البنوك حسابات دائنة بالملايير في أسماء أشخاص اختفوا عن الأنظار، ولم ينجزوا أي عمليات من خلال هذه الحسابات. ولا تصدر المؤسسات البنكية أي معطيات حول قيمة الأرصدة المتوفرة في هذه الحسابات الشبح، إذ ليس هناك أي إلزام من الناحية القانونية. وأوضحت مصادر "الصباح" أن القوانين المنظمة للقطاع البنكي تلزم المؤسسات البنكية، فقط، بإغلاق الحسابات النائمة بعد مضي عشر سنوات دون تسجيل أي عملية بها وتحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير. وتشغل البنوك الاعتمادات المالية الموجودة بهذه الحسابات طيلة عشرة أعوام، إذ توظفها في منح القروض وتقتطع منها عمولات تدبير الحساب، ولا يلزمها القانون بالبحث عن أصحابها، إذ يتعين عليها، فقط، إرسال إشعار إلى العنوان المسجل لديها ستة أشهر قبل تحويل المبالغ إلى صندوق الإيداع والتدبير. وأكدت المصادر ذاتها أن أرصدة هذه الحسابات تصل إلى الملايير تستخدمها البنوك في منح القروض لزبنائها طيلة عشر سنوات، قبل تحويلها إلى صندوق الإيداع والتدبير، الذي يحتفظ بالمبالغ المسجلة في هذه الحسابات خمس سنوات قبل تحويلها إلى خزينة الدولة ولا يمكن لأصحابها المطالبة بها. ويشير تقرير البنك الدولي حول قاعدة بيانات مؤشر الشمول المالي إلى أن الحسابات الجامدة، التي لا تسجل أي معاملات، تمثل 19 في المائة من إجمالي الحسابات البنكية، أي حوالي الخمس، ما يعني حوالي 5 ملايين حساب، بالنظر إلى أن العدد الإجمالي للحسابات البنكية يناهز، حسب معطيات مديرية الإشراف البنكي، 26 مليون حساب. وأفادت مصادر "الصباح" أن الأمر لا يتعلق بحسابات مدينة، بل تتوفر على أرصدة، لأن الحساب المدين يقفل بشكل تلقائي بعد مضي اثني عشر شهرا دون تسجيل أي عملية به. وبالرجوع إلى معطيات بنك المغرب بشأن متوسط الأرصدة بالحسابات البنكية، نجد أن متوسط قيمة الودائع في الحسابات المودعة لدى البنوك تناهز 26 ألف درهم لكل حساب، ما يعني أن القيمة الإجمالية للأرصدة الموجودة في حسابات أشخاص أشباح تصل إلى 130 مليار درهم. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن القوانين الأوربية تلزم البنوك، مثل ما هو معمول به بفرنسا، بالبحث عن أصحاب الحسابات أو ذوي حقوقهم والكشف عن طبيعة هذه الحسابات وأرصدتها في حساباتها السنوية، لكن التعامل معها بالمغرب تحجبه الضبابية وغياب الشفافية، إذ من المفترض أن تعلن البنوك معطيات حول هذه الحسابات، كما أن صندوق الإيداع والتدبير مطالب بالكشف عن الأرصدة، التي تحول لفائدته بعد مضي عشر سنوات عليها دون تسجيل معاملات بها. وتتجاهل سلطات الرقابة هذه الحسابات، رغم أنه قد يكون وراءها أيتام أو أشخاص من ذوي الحقوق في وضعية مالية صعبة، ما يفرض التعامل بشفافية مع هذا الصنف من الحسابات، خاصة أن الأمر يتعلق بآلاف الملايير. عبد الواحد كنفاوي

حسابات أشباح بـ 130 مليار درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأمين معبر الكركرات ... الجيش يسقط أقنعة الخيانة

متشرد يسرق مجوهرات مسؤولين

مقالات ذات صلة