fbpx
حوادث

تثبيت عقوبة مزوري شهادة إدارية

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي في ملف تزوير شهادة إدارية منسوبة إلى عمالة إقليم صفرو، استدل بها للمشاركة في صفقات عمومية أطلقتها جماعة إيموزار كندر، والمتابع فيه 3 متهمين في حالة سراح مؤقت بينهم صاحبا شركتين وتقني.
وجعلت كل العقوبة المحكوم بها اثنان منهم، موقوفة التنفيذ بعدما أدينا ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وموقوفة في الباقي وغرامة 1500 درهم لكل واحد منهما، لأجل «تزوير شهادة تصدرها إدارة عامة واستعمالها» بعد إعادة تكييف متابعتهما طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي.
وأبقت المحكمة على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي الذي برأ المتهم الثالث من جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وتزوير طوابع واستغلال النفوذ ومحاولة إقصاء منافسين، مع إرجاع مبلغ كفالة السراح إليه وخصم الصائر والغرامة بالنسبة إلى المدانين اللذين حكم بأداء كل واحد منهما، 15 ألف درهم تعويضا للعمالة.
وانتصبت العمالة طرفا مدنيا في الملف الذي ناقشته الغرفة الاستئنافية في ثالث جلسة منذ تعيينه استئنافيا في 9 يونيو الماضي، بعد استئناف الأطراف والنيابة العامة للحكم الابتدائي، إذ استمعت للمتهمين الثلاثة بمن فيهم المتهم الرئيس الذي سبق للمحكمة أن أجرت المسطرة الغيابية في حقه بعد تخلفه.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى