fbpx
حوادث

أسلحة بحوزة شبكة مخدرات

عمليات المداهمة أسفرت عن حجز أربع سيارات مزورة ونصف طن من الحشيش

أطاحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي “بودينار” بإقليم الدريوش، أخيرا، بشبكة مسلحة لتهريب المخدرات، وحجزت لديها سلاحين ناريين محشويين بالخراطيش، وأسلحة بيضاء، وكميات مهمة من الشيرا والكيف وطابا، تفوق 500 كيلوغرام، كانت في طريقها للتهريب على الصعيد الوطني.
وأوضح مصدر “الصباح” أن معلومات أمنية توصل بها قائد المركز الترابي “بودينار” ، جعلته ينتقل رفقة أعوانه إلى المنطقة الفاصلة مع جماعة إيمزورن التابعة لإقليم الحسيمة، وبعد ترصد حاصر أفراد التدخل سيارتين من نوع “مرسيدس”.
وحاول المتورطون الفرار عبر مسالك وعرة، قبل أن ينجح الفريق الدركي في وضع حد لبعض أفراد الشبكة، فيما لاذ آخرون بالفرار، مستغلين جنح الظلام، وأسفرت عملية التفتيش عن حجز الممنوعات، وبعدها الأسلحة النارية، لينتقل بعد فريق من الدرك القضائي نحو مسرح الأحداث، وآزر فرقة التدخل الترابي.
واستنادا إلى المصدر نفسه، أحالت، فرقة التحقيق التمهيدي السلاحين الناريين والخراطيش على الخبرة التقنية في انتظار مصادرتهما من قبل مستودع الأسلحة التابع للقيادة الجهوية للدرك بالمنطقة، فيما أحيلت المخدرات على الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قصد تنصيب نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني، وجرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم في جرائم تكوين شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات وحيازة الأسلحة النارية بدون سند قانوني والتهديد وحيازة السلاح الأبيض بدون مبرر شرعي وتزوير لوحات ترقيم السيارات.
وأظهرت الأبحاث التي أجريت في النازلة أن المتورطين كانوا مختصين في تهريب المخدرات من منطقة “اخميس إيساكن” وكتامة نحو مناطق مختلفة بالشمال الشرقي للمملكة، ولهم علاقات مع تجار بالجملة والتقسيط، كانوا يتواصلون معهم باستعمال الهواتف وعبر تقنية التراسل الفوري “واتساب”، إذ أبرزت محادثات افتراضية وجود علاقات للموقوفين مع تجار آخرين يتحدرون من مدن مختلفة،كما تبين أن لهم سوابق في المجال ذاته، وكانوا مختصين في عمليات التهريب إلى عدة مدن. وأحالت الضابطة القضائية الموقوفين، نهاية الأسبوع الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، قصد استنطاقهم في الجرائم المقترفة، فيما يستمر البحث عن متورطين آخرين.
عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى