fbpx
الأولى

تحت الدف

لم تحرك سلطات الوصاية ساكنا، رغم انقضاء أسبوعين على صدور قرار من محكمة النقض، برفض الطلب الذي تقدمت به رئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، عن حزب العدالة والتنمية، والرامي إلى نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يقضي بإلغاء انتخابها على رأس جماعة المحمدية.
ورغم صدور القرار، مازال مجلس المحمدية غارقا في حسابات “بيجيدي”، بالضغط لإعادة انتخاب الرئيسة المعزولة، التي لم تنجح حتى في جمع الأعضاء للحسم في قرارات مهمة، وآخرها الجلسة الثانية من دورة أكتوبر المخصصة لمناقشة الميزانية، ما أشعل فتيل احتجاجات عارمة على الوضع، الذي آلت إليه المدينة.
وفي الوقت الذي يسود فيه التوجس من محاباة “ابن الفقيه” لحكم الإسلاميين في المحمدية، علمت “الصباح” أن خيط المحاباة يمتد إلى أبعد من عامل الإقليم، الذي لم يتوصل بعد بالحكم الصادر عن محكمة النقض، للبدء في إجراءات الإعداد لجلسة انتخاب رئيس جديد، علما أن القانون لا يمنحه سوى 15 يوما.
ي. ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى