fbpx
اذاعة وتلفزيون

منتجو الأفلام يقاضون الفردوس

وضعوا دعوى استعجالية لإيقاف قرار تعيين الفهري رئيسا للمركز السينمائي بالنيابة

جر منتجو الأفلام، عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة وصارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي، إلى القضاء، ووضعوا مقالا افتتاحيا استعجاليا لدى المحكمة الإدارية، للطعن في قرار إداري صادر عن الوزير، والقاضي بتعيين الفهري مديرا للمركز بالنيابة لمدة ثلاثة أشهر.
واعتبرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، أن قرار الوزارة الوصية على المركز، مخالف للقانون، ويتنافى مع المادة 11 من المرسوم 2.12.412، التي تقول إنه يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف، مؤقتا ولمدة لا تتجاوز (3) أشهر، من داخل الادارة أو المؤسسة العمومية، مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب، مؤكدة أن الفهري ليس من داخل المركز السينمائي المغربي حتى يتم تعيينه مديرا له بالنيابة ما يجعل قرار تعيينه مخالفا للقانون.
وقال ادريس شويكة، الكاتب العام للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، إنه بعد ست سنوات من الصراع المرير، بما فيها السنتان الأخيرتان الاستثنائيتان من الأخذ والرد، والتجاذب والتضارب، وضعت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام دعوى استعجالية بالمحكمة الإدارية، لإيقاف تنفيذ القرار غير القانوني بتعيين صارم الفاسي الفهري مديرا بالنيابة عن نفسه لمدة ثلاثة أشهر، متبوعة بدعوة ثانية بإلغاء هذا القرار غير القانوني. وأوضح شويكة، أن خطوة الغرفة جاءت بعد اللقاء، الذي أجرته مع وزير الثقافة، والذي قدمت خلاله عرضا مفصلا عن الوضعية الكارثية، التي وصلت إليها السينما الوطنية والتراجع البين في عهد المدير المنتهية ولايته.
وأوضح المتحدث ذاته أنه بعد مراسلات الغرفة المتعددة، لوزير الثقافة، وأيضا رئيس الحكومة، وأنه بعدما وصل الكاتبان العامان لقطاع الثقافة ولقطاع الاتصال لحد الامتناع عن أي تواصل مع الغرفة، تقرر اللجوء إلى القضاء، في انتظار أن يقول كلمته.
يشار إلى أن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، أصدرت في وقت سابق، بيانا أكدت فيه أنه في الوقت الذي ينتظر فيها المهنيون الإعلان عن فتح الترشيح لاختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي، تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.12.412، فوجئ مكتبها التنفيذي بصدور قرار تعيين مدير للمركز السينمائي المغربي بالنيابة، وهو نفسه المدير الذي انتهت ولايته، ما أثار احتجاجها.
إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى