فاتورة كراء تجر دوزيم إلى القضاء

مالك شقق مقر جهوي لجأ إلى المحكمة لإنصافه واستخلاص 105 آلاف درهم

تواجه القناة الثانية دعوى قضائية بسبب رفض إدارتها أداء مستحقات كراء مقر مكتبها الجهوي بالحسيمة، إذ بعد عدة محاولات للوصول إلى حل بالتراضي تشبثت بموقفها ما اضطر صاحب العقار إلى اللجوء إلى القضاء.
وحدد يوم 28 أكتوبر الجاري موعدا للبت في ملف الدعوى من قبل المحكمة الابتدائية بالبيضاء، إذ لم تؤد شركة «صورياد دوزيم» واجبات كراء ثلاث شقق توجد في العمارة نفسها طيلة سبعة أشهر، وذلك منذ مغادرة طاقمها نحو مقر جديد.
وقال محمد الطلحاوي، صاحب الشقق الثلاث، التي اتخذتها القناة الثانية لعدة سنوات مقرا لمكتبها الجهوي بالحسيمة، ل»الصباح» إنه قام بعدة محاولات للتوصل إلى حل مع إدارتها لأداء ما بذمتها من مستحقات، لكنها باءت بالفشل، ما اضطره إلى طرق باب القضاء لإنصافه.
وأكد الطلحاوي أن الشقق الثلاث ألحقت بها عدة خسائر وأضرار، رغم أن العقد، الذي وقع بين الطرفين في البداية كان ينص على أن يتم تسليمها بعد مغادرتها في وضعية جيدة كما كانت عليه في السابق.
وتوقفت القناة الثانية منذ يناير وإلى غاية يوليوز الماضي، وهو موعد مغادرة مقرها الجهوي (الشقق الثلاث)، عن أداء واجبات الكراء عن سبعة أشهر، والمقدرة ب 105 آلاف درهم.
.يشار إلى أن القناة الثانية تعيش أزمة مالية كبيرة، إذ أوضح تقرير لإدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الصادر منذ أشهر أمام البرلمان أن القناة الثانية تعيش وضعا سيئا، مشيرا إلى أن «النموذج الاقتصادي الذي تعتمده الشركة يجعل إمكانية التوفيق بين الربحية المالية والتزامات الخدمة العمومية أمرا صعبا، علما أن دفتر التحملات يفرض عددا معينا من الالتزامات لبث الإشهار».
وجاء في التقرير ذاته أن القناة الثانية ظلت تتكبد خسارة سنوية قدرها 100 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2008 و2019، ما يعني مليار درهم في ظرف عشر سنوات.
وإلى جانب المشاكل التي تعانيها القناة الثانية على عدة مستويات بسبب الأزمة المالية، فإن المكاتب الجهوية التابعة لها تعاني مشاكل كذلك، من بينها مشكل انقطاع الماء الصالح للشرب، الذي سبق أن تطرقت له «الصباح»، وذلك بسبب غياب السيولة لدى مديرية المالية.
أمينة كندي