حجوزات تعسفية بالجديدة أمام عبد النباوي

قيدت على عقارات شركات مدنية رغم وجود أوامر نهائية بالتشطيب طالبت ست شركات مدنية عقارية توجد مقراتها الاجتماعية بالجديدة، رئيس النيابة العامة، بالأمر بفتح تحقيق حول الملابسات، التي تحوم حول شيك بقيمة 800 مليون، كان سببا في إنزال حجوزات تحفظية على العقارات المملوكة للشركات نفسها، المؤسسة لأهداف غير الربح. وحسب ملخص وقائع النازلة، فإن شكاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة، تشير إلى أن الشيك مملوك لشخص توفي في مصحة بالجديدة، وأن المطالب بالمبلغ هو الطبيب نفسه الموقع على شهادة وفاة المعني بالأمر بالمصحة الخاصة. أكثر من ذلك أن زوجة الهالك، سبق لها أن تقدمت بشكاية في موضوع الشيك لدى قاضي التحقيق، إلا أنها تنازلت لاحقا عنها تحت الضغوط والتهديدات. وقال الممثلون القانونيون للشركات الست في الشكاية الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة، "إن الشركات المدنية العقارية التي نمثلها تأسست لأهداف غير ربحية، طبقا للقوانين الأساسية والداخلية، وتضم في مجملها 270 مستفيدا، وشاءت الأقدار أن ينتقل أحد أعضائها إلى الرفيق الأعلى في فاتح شتنبر 2018، فطلب ورثته الانسحاب من هذه الشركات لأنهم غير قادرين على الوفاء بالتزامات مورثهم، فوثق ذلك في محاضر رسمية مصححة الإمضاء بتاريخ 24 شتنبر 2018، أي بعد 23 يوما من الوفاة، بل إن إحدى الشركات انسحب منها المتوفى قبل عشرين شهرا من وفاته، أي بتاريخ 4 يناير 2017، إلا أن الشركات الست تفاجأت بعد ذلك، وابتداء من تاريخ 12 أكتوبر 2018 بتقييد حجوزات تحفظية على العقارات المملوكة لهذه الشركات، من قبل طبيب يزاول في المصحة نفسها التي توفي بها الهالك، بدعوى أنه مدين له بمبلغ 8 ملايين درهم. وأمام الحجوزات سالفة الذكر، اضطرت الشركات إلى التوجه للمحكمة الابتدائية بالجديدة، للتقدم بطلبات استعجالية، للتشطيب على هذه الحجوزات، وتمت الاستجابة بداية إلى ذلك، إلا أن رئيس المحكمة سرعان ما أمر بإعادة الحجوزات، بل تم تعميمها على شركات مدنية عقارية للمرة الثالثة، حتى بعد الحصول على قرارات استئنافية نهائية. واعتبر المتضررون أن استمرار الحجوزات تحقير لمقررات قضائية، كما شعروا بأن الظلم يلاحقهم وأن خصمهم فوق القانون. وحسب إفادة مصادر "الصباح"، فإن الهالك قبل وفاته شعر بوعكة صحية ودخل مصحة، وعند الاستقبال طلبوا منه شيكا على سبيل ضمان العلاجات التي سيتلقاها، إلا أنه لبى نداء ربه في الليلة نفسها، وبعد 20 يوما من وفاته، فوجئ ورثته بمفوض قضائي، يطرق باب منزلهم للبحث عن صاحب الشيك، ليتم إخباره بأنه مات ودفن. ولم يكن المطالب بالمبلغ المدون بالشيك، وفق الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة، إلا الطبيب الذي سلم الأسرة شهادة وفاة الهالك بالمصحة، ما طرح علامات استفهام حول دعوى ضد شخص يعلم رافعها أنه مات. المصطفى صفر

حجوزات تعسفية بالجديدة أمام عبد النباوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غسيل أموال بحقوق الإنسان

عقوبات تنتظر الجامعة بسبب حدادي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات