fbpx
ملف الصباح

البيع بالمزاد تؤطره نصوص دقيقة

هل من ضوابط قانونية للببيع بالمزاد العلني؟
أولا لا بد من الإشارة إلى أن البيع بالمزاد العلني، يختلف حسب المجالات، فهناك البيع الذي تجريه المؤسسات العمومية مثل الجماعات المحلية وإدارة الجمارك ومختلف الوزارات، لبيع المنقولات التي يتم حجزها وفق القانون أو التي تعد متلاشيات وغيرها، والتي تتم وفق مساطر إدارية وقانونية محددة، وهناك البيع بالمزاد العلني الذي تشرف عليه المحاكم، والذي أفرد له المشرع المغربي نصوصا تنظم إجراءاته في قانون المسطرة المدنية، وكما تخضع إجراءات التنفيذ لبعض نصوص مدونة التجارة، إضافة إلى مجموعة من مواد القانون المدني، وبعض النصوص الخاصة المتعلقة بالرهون على اختلاف أنواعها، وكذا بعض نصوص قانو+ن الالتزامات والعقود. وأيضا في القانون المحدث للمحاكم التجارية الذي أوجب تعيين قاض للتنفيذ مكلفاً بمتابعة إجراءات التنفيذ في إطار مسطرة الإنذار العقاري، وكذا نصوص  بالقانون المحدث للمحاكم الإدارية.

كيف تمر البيوعات التي تجريها المحاكم؟
هناك مجموعة من الإجراءات القانونية قبل الوصول إلى البيع بالمزاد العلني، تبداأ من المطالبة باستيفاء دين بواسطة وضع يد على العقار أو النقول، بواسطة الحجز التحفظي، فبالنسبة إلى العقار تبدأ الإجراءات من الحجز التحفظي لتنتهي بالحجز التنفيذي، وبعدها تبدأ إجرءات الإشعار والإعلان، لتحديد تاريخ البيع بالمزاد العلني. أما في ما يخص المنقولات، فهي تخضع لمسطرة الحجز ثم الإعلان بالبيع في وسائل الإعلام. ويجري هذا كله تحت إشراف مؤسسة قاضي التنفيذ. ثم إن المطالبة القضائية هي التي تمكن طالب الحق من الحصول على حقه والمحكمة تهيئ السند التنفيذي الناتج عن الأحكام النهائية.

ما هي العيوب التي قد تثار في البيوعات بالمزاد العلني؟
فعلا قد تثار عيوب عدم احترام بعض الشكليات، أو المطالبة بإجراء خبرة ثانية لتقويم العقار، إذ أحس المتضرر أن هناك غبنا أو خللا ما. وعموما فإن ذا المصلحة يمكنه دائما إثارة ما يراه من عيوب وفق المساطر الخاصة بذلك، وفي الآجال المحددة وفق قانون المسطرة المدنية في الباب المتعلق بالبيوعات، وإلا اعتبر البيع صحيحا وكان ملزما للجميع.

المصطفى صفر
عبد اللطيف آدم محام بهيأة الدار البيضاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى