fbpx
الأولى

شركة نقل متهمة بسرقة المحروقات

اختفاء 500 لتر من الحمولة والناقل يرفض استعمال محطات الوقود عدادا خاصا بها لقياس الكميات المفرغة

قرر أرباب محطات بيع الوقود اعتماد عداد جديد لقياس كميات المحروقات، التي يتم إفراغها بمحطاتهم، بعد ما اكتشفوا أن حجم الحمولات المفرغة يقل عن الكميات، التي اقتنوها من شركات توزيع المحروقات.
وأوضح جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح لـ”الصباح”، أن عددا من أرباب المحطات يكتشفون، بعد إفراغ الحمولات بأن الكميات التي توجد بخزاناتهم تقل عما تم اقتناؤه، ما دفعهم إلى اعتماد العداد الجديد، بعدما تبين أن الطريقة السابقة تعتريها مجموعة من الثغرات.
وأكد زريكم أن الجامعة راسلت مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، بشأن قانونية استعمال هذه العدادات، من قبل محطات الوقود، فأكد أن من حق المهنيين استعمال هذه الآلية لقياس الكميات المفرغة لهم، لكن سائقي شركة النقل المتعاقدة مع إحدى شركات التوزيع يرفضون إفراغ الحمولة باستعمال آلة القياس الجديدة، ويحرمون أرباب المحطات، التي يصرون على استعمالها من تزويد محطاتهم بالوقود، في تحد لقرار وزير الصناعة.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن إصرار أرباب المحطات يستند إلى وقائع حقيقية، إذ تأكد لهم أن الكميات المفرغة تقل عن الكميات، التي تم اقتناؤها من شركات التوزيع، مضيفا أن كل شركات التوزيع قبلت بالطريقة الجديدة لقياس الكميات المفرغة، إلا شركة واحدة، ما زالت تمانع في استعمال أرباب محطات الوقود عدادا جديدا تحت طائلة حرمانهم من الوقود.
ويبرر سائقو شاحنات نقل المحروقات رفضهم تارة بالأوامر التي يتلقونها من شركتهم المكلفة بنقل المحروقات، وتارة أخرى بالتعليمات الصادرة عن شركة التوزيع. وسبق للجامعة أن راسلت المدير العام للشركة المعنية لكن رسالتها لم تلق أي رد، ما يطرح، حسب رئيس الجامعة، تساؤلات حول تجاهل مراسلة المهنيين، علما أن الوزارة سبق، قبل التأشير على استعمال العداد الجديد، أن راسلت مجموعة النفطيين بالمغرب، التي تضم شركات التوزيع، فلم تبد أي اعتراض.
وأكد رئيس الجامعة أن المهنيين التزموا للشركة المعنية بأداء الكميات المدونة في الفواتير، لكن شركة النقل المتعاقدة معها تصر على رفض طلبات أرباب المحطات، الذين يسعون من خلال العداد الجديد، إلى معرفة الكميات المفرغة في خزاناتهم بشكل دقيق، مضيفا أن الفرق بين الكميات المدونة في الفواتير والمفرغة يصل في بعض الأحيان إلى 500 لتر، ما يمثل خسارة كبيرة بالنسبة إلى محطات الوقود.
ويتساءل المهنيون عن تجاهل السلطات الوصية لشطط هذه الشركة، التي تحرم أرباب المحطات المتشبثين باستعمال العدادات الجديدة المعمول بها في جميع دول العالم، من المحروقات، ما يتسبب لهم في خسارة كبيرة.
واعتبرت الجامعة أن استمرار الشطط في حق أرباب العمل، سيدفع المهنيين إلى التضامن مع أرباب المحطات الذين يحرمون من المحروقات، ما سيتسبب في أزمة في تزويد السوق بالمحروقات، ما يفرض، حسب رئيس الجامعة، تدخل وزير الداخلية للحد من هذه التعسفات.

عبد الواحد كنفاوي

تعليق واحد

  1. السلام عليكم الدى يهم المستهلك هو ان اصحاب المحطات نفسهم يغشون فى تغير الأثمان فى كل 15 يوم مثلا يوم 16 شتنبر أصبح الكزوال ب 8,10درهم بعض المحطات لازالت تبيعه بي 8.35 درهم يعنى عملية بسيطة معدل اصغر محطة تبيع 10 طن فى اليوم فرق 25 سنتيم فى لتر واحد يعنى 2500درهم زايدة فى اليوم على المستهلك وأكتر من الناس لا تلاحض الاتمان فى المحطات وشكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى