fbpx
حوادث

خمس سنوات لنصاب بالصويرة

أدانت المحكمة الابتدائية بالصويرة، الخميس الماضي، مسؤولا تجاريا لشركة عقارية، بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية وإرجاع المبالغ المالية للضحايا الذين ثبت تورطه في النصب عليهم.
وتوبع المتهم في حالة اعتقال أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق الذي باشر معه إجراءات البحث التمهيدي والإعدادي، وتم الاستماع إلى الضحايا واستدعاء المشتكى به، ومواجهته بهم، ليقرر متابعته بتهم النصب وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد.
وتولت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن الصويرة مباشرة البحث مع المتهم بعد تقاطر الشكايات بشأن تورطه في تلاعبات وتسلم أموال من الضحايا خارج الحساب البنكي للمؤسسة التابع لها، كما أعاد بيع وحجز شقق سبق تفويتها، وتسلم تسبيقات من ضحاياه الذين تبين أن بعضهم لا صفة قانونية لهم في الاستفادة من المشروع. وتعود فصول القضية إلى أزيد من 11 سنة حين قررت “شركة العمران” إنجاز مشروع للسكن الاقتصادي بالمدينة، موجه للموظفين ذوي الدخل المحدود، فتكلفت شركة أخرى بعملية البناء وبيع الشقق للمستفيدين، وتسلمت منهم تسبيقا قدره ثلاثون ألف درهم.
وبعد سنتين توقف المشروع وعملية البناء، بسبب مشاكل تخص الوضعية والوعاء العقاريين، قبل أن تتم تسويتها وتجاوزها ليستأنف المشروع ثلاث سنوات بعد ذلك. وقبل ثلاث سنوات أعلنت شركة العمران أنه سيتم استقبال طلبات الترشيح للراغبين في اقتناء شقق المشروع السكني، وهو الأمر الذي استغله المتهم إذ شرع في استقبال الراغبين في الاستفادة أو الاقتناء، وتكلف بإطلاعهم على شقق المشروع، وتسلم من بعضهم تسبيقا نقدا، ومنهم من سلمهم رقم الحساب البنكي للشركة التابع لها قصد تحويل التسبيقات إليها.
وذكرت المصادر أن المبالغ التي حصلها المتهم ناهزت 300 مليون سنتيم وارتفع عدد ضحاياه إلى العشرات، وما زالت الشكايات تتوارد على المصالح الأمنية بخصوص هذه القضية إلى حدود كتابة هاته السطور.
عزيز المجدوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى