زعيمتها شكلت مذكرة بحث على الصعيد الوطني والبحث جار لكشف باقي شركائها أطاحت المصالح الأمنية ببني أنصار، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، أول أمس (الأربعاء) بصيد ثمين، بعد أن وضعت حدا لأنشطة شبكة للدعارة والاتجار في البشر، تتزعمها امرأة. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوفة، شكلت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، لتورطها في إقامة وكر للدعارة ببني أنصار، كانت تجمع فيه الباحثين عن المتعة الجنسية، وكذا استغلال قاصرات في تنظيم سهرات ماجنة يتم فيها استهلاك الخمر والمخدرات، مقابل مبالغ مالية. وأضافت المصادر ذاتها، أن إيقاف المتهمة، تم بناء على توصل المصالح الأمنية ببني أنصار بمعلومات دقيقة، تفيد أنشطتها الإجرامية، التي أصبحت معروفة وسط السكان، بعد أن أصبحت تستأجر عددا من الغرف والشقق لتنظيم الدعارة والفساد. وأوردت مصادر متطابقة، أن المتهمة بمجرد علمها أنها مبحوث عنها، قررت الفرار إلى وجهة مجهولة لتفادي الاعتقال والمساءلة القضائية، في انتظار أن تعود لممارسة أنشطتها، قبل أن يتم وضع حدا لمسلسل هروبها وإفشال مخططاتها. وعلمت "الصباح"، أن الشرطة القضائية التابعة لمفوضية بني أنصار، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوفة، لكشف ملابسات القضية، ولحصر عدد شركائها وتحديد جرائمها الأخرى، التي تورطت فيها، لإيقاف كافة شركائها المتورطين. وفي تفاصيل القضية، كانت الشبكة التي تتزعمها امرأة، تنشط في الاتجار بالبشر، باستغلال ضعف وفقر الفتيات والقاصرات القادمات من خارج المدينة، في ممارسة الدعارة والفساد بمناطق متفرقة ببني أنصار، وهو ما جعلها تحقق أرباحا خيالية. وواصلت زعيمة الشبكة التحريض على ممارسة الفساد واستغلال العاملات فيه، مقابل عمولات مالية نظير خدمة التوسط لهن،دون إثارة أي شبهة، وتنظيم سهرات ماجنة لجنس جماعي واستهلاك المخدرات والخمور، إلى أن توصلت المصالح الأمنية ببني أنصار بمعلومات دقيقة تفيد تورطها في أنشطة محظورة. ومكنت الأبحاث الميدانية من وقوف المصالح الأمنية على معلومات خطيرة، مفادهاأن الأمر يتعلق بشبكة تنشط في الدعارة والفساد، يتم فيها استغلال القاصرات، ضمن مجموعة نسائية، وهو ما أظهر للشرطة أن الأمر يتعلق بشبكة للاتجار في البشر. وأمام تلك المعطيات الخطيرة، استنفرت المصالح الأمنية أفرادها لإلقاء القبض على المشتبه فيها، ونتيجة للأبحاث والتحريات الميدانية،التي تمت في إطار هذه القضية،تم وضع اليد على المتهمة الرئيسيةواقتيادها للتحقيق، وهي العملية الأمنية التي استحسنها سكان بني أنصار. محمد بها
