fbpx
وطنية

انتخاب رئيس جديد لبلدية سيدي يحيى خلفا للحسايني المعتقل

 انتخب يوسف شماك، صباح أمس (الخميس) رئيسا لبلدية سيدي يحيى الغرب، خلفا لمحمد لحسايني الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الزاكي بسلا، منذ يناير الماضي، بعد ضبطه في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من مقاول.
وحصل شماك الذي ينتمي إلى الاتحاد الدستوري على 16 صوتا، فيما حصل منافسه علي المليح على خمسة أصوات، معلنا رفقة أنصاره في المجلس انسحابهم من الاتحاد الدستوري، وتلويحهم بتعزيز جبهة رباح رفقة عائلة ميس التي عززت صفوف حزب «المصباح». ونفى ادريس الراضي في تصريح لـ»الصباح» أن يكون ساند أيا من المرشحين لرئاسة بلدية المدينة، تاركا باب المنافسة لأعضاء المجلس للحسم في الموضوع.
وقبل افتتاح جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس البلدي لسيدي يحيى، وبمجرد ما وصلت أربع سيارات كانت تنقل أعضاء كانوا في مريرت، ارتفعت أصوات المواطنين الذين حجوا بكثافة إلى مقر البلدية التي ضرب عليها طوق أمني مشدد، منددة بعملية «تهريبهم».
وبعد افتتاح الجلسة من طرف العضو أكبر سنا، تدخل مستشار، وطلب من باشا المدينة الذي منع الصحافيين من متابعة وقائع الجلسة، بفتح تحقيق قضائي في طريقة اختفاء مجموعة من الأعضاء وغيابهم عن المدينة عدة أيام.
وكان بعض أعوان السلطة بسيدي يحيى الغرب، وبتعليمات من الحسين أمزال، عامل إقليم سيدي سليمان، توجهوا أول أمس الثلاثاء الماضي إلى منازل بعض المستشارين المهربين للاستفسار عنهم، ودقوا أبواب منازلهم، وحصلوا على معلومات من زوجاتهم تفيد أنهم مسافرون إلى وجهة غير معلومة.
واحتج ممثلو وسائل الإعلام بشدة على قرار باشا المدينة الذي منعهم من متابعة وقائع جلسة انتخاب رئيس جديد لبلدية سيدي يحيى الغرب.
وتميزت الدورة بحضور أمني مكثف خوفا من اندلاع أحداث شغب من طرف فئات ضاقت ذرعا بممارسات بعض تجار الانتخابات بالمدينة.
في سياق آخر، أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، مطلع الأسبوع الجاري، الاستنطاق التفصيلي مع محمد لحسايني، رئيس بلدية سيدي يحيي الغرب السابق الذي صدر قرار بعزله من طرف وزارة الداخلية، قبل صدور حكم المحكمة النهائي في حقه.
وتشرع  استئنافية الرباط في محاكمة لحسايني الذي قررت النيابة العامة متابعته بتهم تتعلق بـ»طلب وتسلم مبلغ مالي من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته» الاثنين المقبل، وسط ترقب قيادة الاتحاد الدستوري التي قررت، في وقت سابق، تجميد عضويته في الحزب، إلى حين صدور الحكم النهائي في الملف.

عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق