أتراك يزورون وثائق جمركية

قدموا لمستوردين مغاربة فواتير تتضمن أسعارا منخفضة عن القيمة الحقيقية للبضائع لأداء رسوم أقل أنعشت الزيادة في الرسوم الجمركية على واردات المنتوجات مكتملة الصنع، عمليات تزوير الفواتير. وأفادت مصادر أن مصدرين أتراكا يقدمون للمستوردين المغاربة فواتير تقل بنسب تتراوح بين 20 في المائة و30 من قيمتها الحقيقية لأداء واجبات جمركية أقل والحفاظ على هامش ربحهم وتنافسية منتوجاتهم في السوق الداخلي. ولجأ المغرب إلى رفع الواجبات الجمركية على هذا الصنف من المنتوجات للحد من تفاقم عجز الميزان التجاري والتقليل من المنافسة القوية للبضائع المستوردة للمنتوجات محلية الصنع، خاصة واردات قطاع النسيج والألبسة التركي. وسبق للحكومة أن قررت رفع الواجبات الجمركية على واردات الألبسة من تركيا إلى 25 % والأثواب المستعملة في الأفرشة إلى 10 %، بعد أن كانت تستفيد من إعفاء جمركي بفعل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، وارتفعت النسبة بفعل الإجراء الذي تضمنه قانون المالية المعدل إلى 40 في المائة، ما دفع المصدرين الأتراك إلى التحايل على القرار للحفاظ على حصتهم في السوق المغربي، عن طريق تزوير قيمة الفواتير للحفاظ على هامش ربح شركائهم التجاريين بالمغرب. وأوضحت مصادر "الصباح" أن المصدرين الأتراك يلجؤون، أيضا، إلى تخفيض الأسعار، فعليا، لأنهم يستفيدون من مجموعة من الامتيازات التي تجعلهم في وضعية مريحة تمكنهم من تحمل هذه الزيادة بدل المستوردين المغاربة، إذ يتوصلون بدعم قوي من الدولة التركية، سواء على مستوى تحفيزات جبائية أو على شكل دعم لأسعار المواد الأولية، ويسعون إلى الحفاظ على مكانتهم لدى المستهلك المغربي، إذ أن منتوجات النسيج والألبسة التركية تحظى بإقبال كبير، نظرا لجودتها وأسعارها المقبولة. وأفادت مصادر أن المراقبين الجمركيين يدققون فواتير المتعاملين مع الشركات التركية المدلى بها، مضيفة أنه تبين من خلال مقارنتها بفواتير تهم السلع ذاتها تم تصديرها من تركيا إلى بلدان أخرى، مثل مصر وتونس وبعض البلدان الخليجية أن القيم المدونة في فواتير المستوردين المغاربة تقل بكثير عن تلك المحددة في فواتير مستوردين من بلدان أخرى. ويطالب مراقبو الجمارك من المستوردين المعنيين بالمراقبة بتبرير الفارق الكبير في السعر بين السلع التي تجلب إلى المغرب ومثيلاتها التي تصدر إلى بلدان أخرى. وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة الجمارك ستعمد إلى مراجعة قيمة الفواتير المدلى بها وتصحيح الرسوم الجمركية المستحقة ومطالبة المعنيين بالفواتير المتلاعب في قيمتها بأداء الفارق، إضافة إلى غرامات. ووضعت الإدارة لائحة المنتوجات التي تم التأكد من التلاعب في فواتيرها ضمن لائحة سوداء، إذ سيتم إخضاع كل التصريحات الجمركية التي تضم هذا الصنف من المنتوجات للمراقبة التلقائية للتصدي لأي محاولة للتلاعب في القيم المصرح بها. وتمكن مراقبو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خلال السنة الماضية، من ضبط فواتير مزورة، أدلى بها مستوردون بقيمة إجمالية تجاوزت 10 ملايير درهم. وتمكنت فرق الجمارك من ضبط المتورطين بتنسيق مع جمعيات مهنية وفاعلين اقتصاديين ممثلين لمختلف القطاعات، الذين يزودون إدارة الضرائب بالقيم الحقيقية لمختلف السلع، التي يتم استيرادها، كما تعتمد الإدارة على تبادل المعطيات مع نظيراتها في مختلف البلدان، التي تربطها اتفاقيات تبادل المعطيات مع المغرب. عبد الواحد كنفاوي

أتراك يزورون وثائق جمركية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأزمة تمنع عودة بنحليب والدويك إلى قطر

إيقاف مروج أقراص مهلوسة بالناظور

مقالات ذات صلة