ملايير حقوق التأليف تفجر المستور

وزارة الثقافة تصرف ثلاث دفعات بشكل استثنائي وخبراء يقولون إن التوزيع غير منظم قانونيا فجر محمد الحمدوشي، رئيس المركز المغربي لحقوق التأليف، مفاجأة بقوله إن عملية صرف توزيعات مالية لفائدة المؤلفين والمبدعين المنخرطين في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، خلال الفترة الأخيرة، تمت دون معايير واضحة، لأن عملية التوزيع خاضعة لقانون أو مرسوم ينظمها. وأضاف المندوب الجهوي السابق للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، في حديث مع "الصباح"، أن عملية توزيع هذه الأموال العمومية والمستخلصة من جيوب دافعي الضرائب، تمت بشكل عشوائي، ودون الاحتكام إلى قاعدة بيانات مؤسسة بشكل واضح، رغم أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين منذ انفصاله نهائيا في 2017 عن الشركة الفرنسية (ساسيم) التي كانت تتولى بالخصوص عمليات التوزيع، أصبح صاحب الشأن في كل قراراته وفي عمليات الاستخلاص والتوزيع التي يقوم بها لفائدة المؤلفين وذوي حقوقهم، إلا أن التوزيع ما زال يتم خارج القانون. وعمدت الوزارة ، خلال فترة الحجر الصحي، عن طريق المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، إلى صرف ثلاث دفعات، بشكل عاجل واستثنائي، لفائدة المؤلفين والمبدعين المنخرطين في المكتب، قدرت قيمتها بأزيد من ثلاثة ملايير ونصف مليار سنتيم، شملت أيضا المكافأة عن النسخة الخاصة التي بدأت الاستفادة منها منذ مطلع 2018. وفي سياق متصل قال عبد الحكيم قرمان، الخبير الدولي في الملكية الفكرية، إن "السياق الذي تمت فيه هذه التوزيعات يتسم بالاستثنائية، وتخللته أبعاد إنسانية واجتماعية، لكنه في المقابل لا يمكن أن ينسينا في المشكل البنيوي والقانوني الذي تخضع له عملية التوزيع التي ما زال يشوبها غموض وتؤطرها أسئلة تقنية لا جواب محددا لها، خاصة في ما يتعلق بالظروف والشروط والفئات المستهدفة من التوزيع". وأضاف رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، أن هناك إشكالا تاريخيا مرتبطا بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، متسائلا: "ما معنى أن توجد هيأة لتدبير حقوق المؤلفين ولا تعمد الجهة الوصية لإخراج كل القوانين والمراسيم التي تمكن من اشتغال هذه الهيأة في ظروف قانونية، ومن المستفيد من هذه الوضعية وإطالة أمد هذه الأزمة، رغم أن الأمر يتعلق بمال عمومي من المفروض أن يخضع صرفه للحكامة والشفافية". من جانبها اعتبرت دلال المحمدي العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف بالنيابة، أن عملية التوزيع خاضعة لمساطر واضحة وشفافة، وأن المكتب يواصل الاشتغال وفقا لتوصيات الكونفدرالية الدولية للمؤلفين والملحنين، التي انخرط فيها المغرب منذ نهاية الستينات، وسنوات قليلة بعد مغربة المكتب. وأضافت المحمدي العلوي أن عملية التوزيع تتم وفق آليات خاصة، وبتنسيق مع الوزير الوصي على القطاع، الذي يعتبر هو المسؤول قانونيا عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، كما أنه يتم تحضير تقرير يقدم في نهاية السنة تدرج فيه عمليات الاستخلاص والتوزيع وطرق صرفها بكل شفافية. واعترفت أن المكاتب السابقة خاصة منذ 2016 لم ترتكز في عملية التوزيع على دراسة ميدانية تمكنها من توفير قاعدة بيانات دقيقة للفئات التي تستفيد من عائدات حقوق التأليف والحقوق المجاورة، ثم مداخيل النسخة الخاصة في ما بعد، إذ بدأت فعلا عملية التوزيع قبل الإحصاء، كما أن هناك إشكالا آخر قيد المعالجة، وهو إعادة ترتيب الجهات والمرافق التي تُستخلص منها عائدات حقوق المؤلف وهو الأمر الذي باشرت وزارة الثقافة الحوار فيه مع المعنيين بالأمر. عزيز المجدوب

ملايير حقوق التأليف تفجر المستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زوبعة بعد استقالة أبرشان من الجامعة

قالوا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات