اعتقال نصاب على الراغبين في سكن اقتصادي

يواصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، البحث مع مسؤول تجاري لشركة عقارية، متهم بالنصب على عشرات الضحايا في موضوع مشروع سكني تابع لشركة العمران. وذكرت المصادر أن المتهم، الذي يتابع حاليا في حالة اعتقال، ثبت تورطه في تلاعبات وتسلم أموالا من الضحايا خارج الحساب البنكي للمؤسسة التابع لها، كما أعاد بيع وحجز شقق سبق تفويتها، وتسلم تسبيقات من ضحاياه الذين تبين أن بعضهم لا صفة قانونية لهم في الاستفادة من المشروع. وبدأت تفاصيل القضية، تقول المصادر، منذ 2009، حين قررت "شركة العمران" إنجاز مشروع للسكن الاقتصادي بالمدينة، موجه للموظفين ذوي الدخل المحدود، لتتكلف شركة أخرى بعملية البناء وبيع الشقق للمستفيدين، وتسلمت منهم تسبيقا قدره ثلاثون ألف درهم. وأضافت المصادر أنه بعد سنتين توقف المشروع وعملية البناء، بسبب مشاكل تخص الوضعية العقارية والوعاء العقاري، قبل أن تتم تسويتها وتجاوزها ليستأنف المشروع ثلاث سنوات بعد ذلك. وفي 2017 أعلنت شركة العمران أنه سيتم استقبال طلبات الترشيح للراغبين في اقتناء شقق المشروع السكني، وهو الأمر الذي استغله المتهم، يقول مصدر "الصباح"، إذ شرع في استقبال الراغبين في الاستفادة أو الاقتناء وتكلف بإطلاعهم على شقق المشروع وتسلم من بعضهم تسبيقا نقدا ومنهم من سلمهم رقم الحساب البنكي للشركة التابع لها قصد تحويل التسبيقات إليها. وأضاف المصدر أن المتهم لم يكتف بذلك بل تكلف أيضا بتحرير عقود كتابية باسم الشركة، تفيد عملية الحجز للشقق موضوع البيع، ليتضح أن هذه العملية تخللتها مجموعة من التجاوزات، من قبيل حجز شقق سبق حجزها، وأيضا تسلمه مبالغ نقدية خارج حساب الشركة، مقابل وصولات وعقود حجز لم تكن موقعة من قبله. كما تبين، يضيف المصدر نفسه، أن المتهم أنجز ملفات حجز واستفادة لفائدة أشخاص من خارج فئة الموظفين الموجه إليهم المشروع، وهم عبارة عن مياومين وتجار في القطاع غير المهيكل، كان يتسلم منهم عمولات مدعيا بأنها واجبات إنجاز ملف الحجز. وبعد أن اتضح أن هناك تلاعبات في المشروع، عمد عدد من الضحايا خاصة من المسجلين بالدفعة الأولى، إلى المطالبة بحقوقهم، إذ وضعوا شكاية لدى النيابة العامة التي أحالت الموضوع على الضابطة القضائية. وتم الاستماع إلى الضحايا واستدعاء المشتكى به، بناء على تعليمات النيابة العامة، ومواجهته بهم، ليتم تقديمه في حالة اعتقال أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، الذي أحاله بدوره على نبيل بوركبة، قاضي التحقيق، الذي باشر معه إجراءات البحث التمهيدي والإعدادي، ليقرر متابعته بتهم النصب وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد. عزيز المجدوب

خيانة زوجية وسط اعتداء بالسكاكين

تدابير كورونا ... "الرجا فالله"

مقالات ذات صلة