fbpx
وطنية

أمنستي تدخل على خط البطء التشريعي للحكومة

طالبت الحكومة بتعديل شامل للقانون الجنائي بشكل يقطع نهائيا مع الأحكام التمييزية

نبهت منظمة العفو الدولية إلى عدم كفاية التعديلات الجزئية للقانون الجنائي، مطالبة الحكومة بضرورة الشروع في عملية تعديل شاملة لقانون بشكل يقطع نهائيا مع كل الأحكام التمييزية، ويجعل ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في المغرب يدركون أن القانون موجود لحمايتهم، وليس للتسبب لهم  في”مزيد من الألم والمعاناة “.
وشددت المنظمة في آخر دورياتها المتعلقة بالوضع الحقوقي في المغرب على أن عدم تعديل بعض مواد القانون الجنائي من شأنه أن يستمر في التأثير سلبا على استقلالية القضاة المغاربة، مؤكدة أن “السلطات المغربية خذلت حق  الضحية أمينة الفيلالي، التي وضعت حدا لحياتها بعد أن أجبرت على الزواج من الرجل الذي قالت إنه قام باغتصابها”.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى