وطنية
أمنستي تدخل على خط البطء التشريعي للحكومة
طالبت الحكومة بتعديل شامل للقانون الجنائي بشكل يقطع نهائيا مع الأحكام التمييزية
نبهت منظمة العفو الدولية إلى عدم كفاية التعديلات الجزئية للقانون الجنائي، مطالبة الحكومة بضرورة الشروع في عملية تعديل شاملة لقانون بشكل يقطع نهائيا مع كل الأحكام التمييزية، ويجعل ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في المغرب يدركون أن القانون موجود لحمايتهم، وليس للتسبب لهم في”مزيد من الألم والمعاناة “.
وشددت المنظمة في آخر دورياتها المتعلقة بالوضع الحقوقي في المغرب على أن عدم تعديل بعض مواد القانون الجنائي من شأنه أن يستمر في التأثير سلبا على استقلالية القضاة المغاربة، مؤكدة أن “السلطات المغربية خذلت حق الضحية أمينة الفيلالي، التي وضعت حدا لحياتها بعد أن أجبرت على الزواج من الرجل الذي قالت إنه قام باغتصابها”.
