fbpx
حوادث

الحبس لسارق “كات كات” بمكناس

غير رقم صفيحتها المعدنية بآخر يخص إحدى السيارات الرسمية لكبار المسؤولين بالدولة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، متهما من مواليد 1997، بسنتين حبسا نافذا، مع تغريمه 5000 درهم، وبأدائه تعويضا لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 60 ألف درهم، بعد مؤاخذته، في الملف الجنحي عدد 20/188، من أجل جنح السرقة ووضع صفائح تسجيل مزورة عمدا، وصنع صفائح تسجيل، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم معلومات زائفة، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية.
واقتنع محمد عادل السعيد، القاضي المقرر في الجنح، بعد التأمل في القضية، التي نوقشت عن بعد، باستعمال التقنيات الحديثة للاتصال بين قاعة الجلسات رقم1 بابتدائية مكناس وقاعة خاصة مجهزة بالسجن المحلي تولال2، واستمع خلالها إلى المتهم وإلى مرافعة دفاع المطالبة بالحق المدني وملتمس النيابة العامة، مستعينا بالمحاضر القانونية المنجزة من قبل الضابطة القضائية لشرطة مكناس، (اقتنع) بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، الذي تنازل عن مقتضيات المادة 385 من قانون المسطرة الجنائية، عندما دفع بعوزه وفضل الدفاع عن نفسه.
وأثيرت القضية، استنادا إلى مصادر “الصباح”، عندما عثرت عناصر الشرطة القضائية بمكناس على سيارة رباعية الدفع كات كات، سوداء اللون، متخلى عنها بطريق مولاي إدريس زرهون، تحمل صفيحتين معدنيتين، أثبتت الخبرة التقنية، التي خضعت لها المركبة، زوريتهما، وأنهما تخصان إحدى السيارات الرسمية لكبار المسؤولين بالدولة.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعد تنقيط رقم الإطار الحديدي للسيارة، لدى مركز تسجيل السيارات بمكناس، تبين أنه يخص سيارة ذات صحيفة معدنية مسجلة في اسم المطالبة بالحق المدني، التي سبق لها أن تقدمت بشكاية إلى المصالح الأمنية بمكناس ضد مجهول، في موضوع تعرض سيارتها، التي كانت مركونة بالقرب من منزلها بالمدينة الجديدة(حمرية)، للسرقة في واضحة النهار.
وقادت نتائج الخبرة على البصمات، التي تم رفعها من داخل السيارة المتخلى عنها، إلى تحديد هوية المتهم ومكان وجوده، ليتم اعتقاله ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، بعدما وجهت إليه التهم سالفة الذكر.
وكشفت المصادر نفسها أن المتهم أهان الضابطة القضائية بمكناس، عن طريق تقديم معلومات زائفة، إذ أنه بعدما تخلى عن السيارة بطريق مولاي إدريس زرهون، سارع إلى الاتصال هاتفيا بالمصالح الأمنية بالمدينة وإشعارها بالعثور صدفة على السيارة.
وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم(ج.ض) بسرقة سيارة المشتكية واستعمالها لأزيد من تسعة أيام، مصرحا أنه تعمد تزوير صفيحتيها المعدنيتين وتغييرهما بصحيفتين تخصان إحدى السيارات الرسمية لكبار المسؤولين بالدولة، حتى لا ينكشف أمره من قبل عناصر شرطة السير والجولان.

خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق