fbpx
حوادث

الرشوة والابتزاز يطيحان بمقدم

طالب المشتكي بـ 15 ألف درهم مقابل السماح له بالبناء وقبض عليه في حالة تلبس

باشرت الفرقة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع عون سلطة برتبة «مقدم» بحي المزار بآيت ملول، متورط في قضية تتعلق بالارتشاء والابتزاز، بعد الإطاحة به وهو يتسلم رشوة بقيمة 15 ألف درهم.
وحسب مصادر «الصباح»، فإن افتضاح أمر المقدم، تم بناء على شكاية تقدم بها مواطن، يكشف فيها تعرضه للابتزاز، من قبل عون سلطة، بسبب ملف يتعلق بعملية بناء.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتكي كشف في شكايته عبر الرقم الأخضر أن المقدم طالبه ب15 ألف درهم مقابل تسهيل عملية بنائه رغم توفره على الرخصة واحترامه للشروط المطلوبة، وهي المعطيات التي استنفرت النيابة العامة وأمرت بنصب كمين محكم لضبط المشتبه فيه في حالة تلبس.
وأوردت مصادر متطابقة، أن النيابة العامة تفاعلت مع شكاية الضحية، ما مكن من اعتقال عون السلطة في حالة تلبس، بإحدى محطات الوقود، إذ تمت محاصرته من قبل الشرطة القضائية بحوزته مبلغ الرشوة المتفق عليه للتغاضي عن عملية البناء.
وعلمت «الصباح»، من مصادرها، أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المقدم الموقوف، استغل منصبه عونا للسلطة ليتحول إلى مبتز لكل راغب في البناء، خاصة الحالات التي لديها مخالفات تستوجب التبليغ من أجل الهدم.
وكشفت المصادر، أن المقدم متورط في قضية تلقي رشاو، مقابل التغاضي عن مخالفات البناء العشوائي، مستغلا انشغال السلطات بتطبيق إجراءات الطوارئ الصحية لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا، من أجل القيام بممارسات غير قانونية لتحقيق الاغتناء السريع، مستغلا دوره في المراقبة والتبليغ لابتزاز المخالفين أو الراغبين في البناء.
وعلمت “الصباح”، أن المصالح الأمنية، مازالت تباشر أبحاثها وتحرياتها لفكك خيوط القضية، حتى تتمكن من الكشف عن جميع أنشطة وامتدادات الموقوف الإجرامية لإيقاف كافة شركائه المحتملين، وتبيان الجرائم الأخرى، التي تورط فيها قبل افتضاح أمره، لذلك تقرر وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، استجابة لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق