حكامة

جسد التدخل الملكي لإعادة مجلس المنافسة إلى سكته الطبيعية، تكريسا للصلاحيات الدستورية المخولة للمؤسسة الملكية وحفاظا على مصالح الدولة والمواطنين، بغض النظر عن ملف المحروقات المثير للجدل. ليست هذه هي المرة الأولى، التي يمارس فيها الملك سلطاته في التقويم والتحكيم وحماية سيادة القانون وصون القيم الكبرى للنزاهة والشفافية والتنافس الحر، بل ظل لسنوات محافظا على الدور نفسه، في شكل قرارات صارمة خلفت وقعا كبيرا، خاصة في العقدين الأخيرين. في بلاغ الديوان الملكي المتعلق بملف المحروقات، استعرض جلالة الملك (من منطلق الشفافية والنزاهة والوضوح أيضا)، جميع الوقائع المرتبطة بدراسة ملف المحروقات المعروض على مجلس المنافسة في صيغته القانونية والتنظيمية الحالية. ورغم ما يكتسيه هذا الملف من حساسية لدى المواطنين والحكومة، التي خاضت فيه عدة مرات، وموقعه الإستراتيجي في الاقتصاد الوطني بكل ارتباطاته الدولية، فضل جلالة الملك الطريقة المثلى في حسم "الخلافات"، أي التدخل لسحب الملف برمته من ساحة الخلاف والاختلاف والصراع الظاهر منه والباطن، وتكليف لجنة حكماء تضم عددا من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالاستقامة والنزاهة للتحقيق فيه وتقديم تقرير بشأنه بين يدي الملك في أقرب وقت. إن المغزى من هذا التوجه الملكي، ليس إغلاق ملف المحروقات، الذي تتكون حوله قناعة وطنية واجتماع بضرورة التحقيق فيه وتقويم اعوجاجاته والوقوف على الاختلافات وحتى التجاوزات التي وقعت فيه، بل الغرض هو حماية قيم الأمة، انطلاقا من الفصل 42 من الدستور، الذي يؤكد على أن الملك هو "رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية". البلاغ الملكي، وبعيدا عن شخصنة الأمور، التي ذهبت إليها بعض الأصوات، جاء مدافعا أيضا عن مؤسسة دستورية ذات أهمية بالغة في هرم دولة الحق والقانون. إن مجلس المنافسة ليس فقط مجرد غرفة لدراسة الملفات، أو فرصة بيد البعض لتصفية "الحسابات"، بل هيأة مستقلة، مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة تضمن الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. هذه الوظائف وإن كانت تبدو من صميم التنافس الاقتصادي المحض، فإن لها ارتباطا وثيقا بطبيعة النظام السياسي. فأي نظام سياسي لا يستطيع حماية المنافسة النزيهة بين تجار وزبناء، لا يمكن له الخوض في شؤون الحكم الأخرى، وهذا هو المغزى الكبير من التدخل الملكي. إن بناء الدول هو سيرورة مستمرة في الزمان، لا تتوقف فقط على وضع قوانين ودساتير جيدة، وإنما باليقظة والمراقبة والقدرة على اختبار مدى تطبيق هذه القوانين بنصوصها، والروح الكامنة فيها. هذا ما فعله الملك بالضبط في استعراض اختلالات البحث في ملف المحروقات. وهذا ما سيفعله في ملفات أخرى، من منطلق الحرص على أنه ملك لكل المغاربة. دون استثناء.

حكامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات