رأفة بالوطن

لا يمكن إلا أن نتفهم احتجاجات المواطنين، منذ مساء الأحد الماضي، على الارتباك الحكومي في صياغة بلاغ لمنع التنقلات من وإلى ثماني مدن، وتوقيته وأجل دخوله حيز التنفيذ، ما عبرنا عنه بوضوح في عدد أمس (الثلاثاء) في أكثر من ستة مقالات. فلا أحد سينكر (بمن فيهم الحكومة نفسها) الكارثة التي تسبب فيها قرارغير مدروس ومتهافت، حين غادر ملايين المواطنين منازلهم في اتجاه المحطات الطرقية ومحطات القطار والطاكسيات، وآلاف منهم نزلوا إلى الطرق الوطنية والطريق السيار، في ما يشبه النزوح الكبير، قبل انقضاء المهلة الزمنية، التي وردت في البلاغ (خمس ساعات). وإذا كانت ألطاف الله، حلقت خلال اليومين الأخيرين فوق سماء المغرب، ومنعت سقوط خسائر في الأرواح، فإن الجرة لن تسلم في المرات المقبلة بكل تأكيد، في استمرار السلوك الحكومي نفسه الذي لا يقدر حجم العواقب والانعكاسات، قبل اتخاذ أي قرار إستراتيجي يهم 35 مليون مغربي. ولأن المصاب فعلا كان جللا، فقد تداركت الحكومة جزءا من خطئها، حين منحت الكلمة لوزير الصحة لتوضيح أسباب نزول القرار، وتشريح الحالة الوبائية المستجدة التي فرضته، أو من خلال التوضيحات المطولة، التي أدلى بها "المصدر المقرب" من رئيس الحكومة، وهي التوضيحات التي كان من المفروض أن تسبق صدور قرار بهذه الحساسية في ظرفية استثنائية، وليس بعده، لأنها (التوضيحات) ستكون بلا جدوى وهكذا كانت فعلا. هذا الارتباك في سياق يفرض كثيرا من التركيز والحزم والرزانة، لا يمكن تفسيره إلا بوجود أقطاب في الحكومة بمصالح ونوايا و"حسابات" مختلفة، هي نفسها "الحسابات" التي تعطل قانونا واضحا للطوارئ الصحية، كان من المفروض أن يطبق بحذافيره، ومن ذلك المنع الفوري لتنقلات المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيقه. إن أكبر خطأ ارتكبته الحكومة، حين أعطت مهلة خمس ساعات لتطبيق قرار، خلفيته الأساسية الحد من تحرك الأشخاص لتفادي نقل العدوى لفيروس لم يعد يرحم وأرقام ضحاياه في تصاعد مطرد. فإذا كان الهدف من القرار الحكومي هو منع التنقلات لأسباب صحية، فما (أو من) "منع" دولة بكل أجهزتها الأمنية وسلطاتها العمومية وبقانون للطوارئ، من تطبيق هذا القرار على الفور، ومن كانت له مصلحة في إثارة البلبلة والفوضى وتعزيز مساحات الخلط والتأويلات وإيهام الناس بوجود فريقين في الحكومة واحد يدافع عن الشعب، وآخر ضده؟ إن الحالة الوبائية تدعو فعلا إلى القلق والخوف والرعب وتنذر بأيام سيئة في المستقبل، ما يستدعي وضوحا وحزما بالغين من الحكومة، وتغليبا لمصلحة الوطن العليا على الحسابات السياسية الضيقة، كما تفرض على المواطنين الاقتناع بألا نجاة من الفيروس القاتل، إلا بالالتزام التام بتدابير الوقاية والسلامة والمواظبة على النظافة والتعقيم، والحفاظ على مسافات الأمان في جميع الفضاءات العمومية والمنازل والأسواق والمقاهي والمطاعم. هذا خيارنا الوحيد حكومة وشعبا. لسنا في موقع الاختيار بين الجيد والأفضل، بل بين السيئ والأسوأ. فرجاء رأفة بالوطن وكل عيد وأنتم بألف خير.

رأفة بالوطن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات