رباح يلجأ إلى تحكيم بنكيران ضد وزارة الداخلية

اندلاع حرب المقالع بين الداخلية والتجهيز ينذر بأزمة جديدة كشف مصدر موثوق من وزارة الداخلية أن عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل انتهى من إعداد مشروع نص تنظيمي جديد قد يكون قد عرضه على رئيس الحكومة قصد التوقيع عليه. وأكد المصدر نفسه أن الغاية من النص التنظيمي هو سحب البساط من تحت أقدام وزارة الداخلية بإبعاد الولاة والعمال عن رئاسة اللجن الإقليمية المكلفة بتدبير المقالع وتعويضهم بالمديرين الإقليميين والجهويين للتجهيز والنقل، ما يعني استحواذ وزارة التجهيز والنقل على تدبير هذا القطاع الاستراتيجي. وحسب المصدر نفسه، فإن إقصاء ممثلي وزارة الداخلية سيشكل منعرجا خطيرا في تدبير المقالع، لسببين أساسيين: أولهما أن الموارد البشرية التي تتوفر عليها وزارة التجهيز والنقل حاليا على الصعيد الجهوي والإقليمي غير كافية من حيث العدد والكفاءات لتمكنها من الانفراد بقرار تدبير هذا القطاع. كما أن إقصاء العمال والولاة يعني حرمان اللجنة الإقليمية من القوة العمومية لضمان سلامة أعضائها خلال زياراتهم الميدانية، وكذا محاربة الاستغلال العشوائي الذي غالبا ما يتم خلال الليل، أي عندما تكون آلية المراقبة عند وزارة الرباح نائمة. كما أن من شأن إبعاد العمال والولاة أن يحرم اللجنة من مصدر رئيسي للمعلومات ألا وهو السلطة المحلية. ولم يستبعد مصدر مطلع أن يطلب الرباح من رئيس الحكومة إعمال آلية التحكيم بين الوزارتين للحسم في الموضوع، طالما أن الإطار التشريعي لإصلاح نظام المقالع الذي هيأته وزارة التجهيز والنقل لم ير النور، وسيظل في "ثلاجة" الأمانة العامة للحكومة.وعن مدى استعداد وزارة التجهيز والنقل للانفراد بتدبير قطاع المقالع، أكد مصدر موثوق ل"الصباح" من الوزارة أن عدد الاختصاصيين في تدبير المقالع بوزارة عزيز رباح على الصعيد الوطني لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، وأن تأهيل المصالح الخارجية لتحمل مسؤولية تدبير قطاع المقالع بصفة مباشرة يتطلب ضخ دماء جديدة بالمديريات الإقليمية والجهوية للوزارة، وذلك عن طريق تشغيل أطر تقنية وقانونية قد يتعدى عددها المائة، ويتطلب تكوينها الميداني شهورا عديدة وإمكانيات مادية ولوجستيكية لن تتوفر عليها وزارة التجهيز والنقل خلال سنة، ولا حتى خلال ثلاث سنوات. كما أكد المصدر ذاته أن رباح لا يتوفر على أي إستراتيجية واضحة لتدبير قطاع المقالع، وأن تصريحاته المتتالية حول تحرير القطاع وفتحه للمنافسة لتشغيل الشباب العاطل لا تعدو أن تكون حسابا انتخابيا وكذبة قد تنطلي على البعض، لكنها لن تنطلي على المهنيين ولا على العارفين بواقع القطاع، الذي هو في حاجة ليس إلى قوانين جديدة، كما يدعي وزير التجهيز والنقل، بقدر ما هو في حاجة إلى حوار مفتوح وصريح مع كافة المهنيين ومع القطاعات الحكومية التي لها علاقة بالمقالع، سيما وزارة الداخلية، وذلك من أجل تسطير إستراتيجية عمل ترتكز على شراكة حقيقية بعيدا عن عقلية التحكم و الأحكام الجاهزة.فهل سيدخل عزيز رباح غمار هذه المغامرة غير محسوبة العواقب، ويفتح بالتالي جبهة جديدة للصراع قد تؤزم العلاقة الهشة مع وزير الداخلية الذي يمثل حزبه أحد المكونات الأساسية للأغلبية الحكومية ومع حزب الاستقلال الذي ينظر بكثير من الريبة إلى محاولات وزير التجهيز والنقل الاستحواذ على قطاع مشغل لليد العاملة، ويعتبر خزانا انتخابيا مهما، يتساءل مصدر من داخل الوزارة نفسها. عبدالله الكوزي

رباح يلجأ إلى تحكيم بنكيران ضد وزارة الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المعارضة تشكك في شفافية مساطر التعيين في المناصب العليا

288 جماعة تقدم 415 ملفا قصد التمويل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات