المعركة مع الشوباني تنتقل إلى الرباط

نقلت الأغلبية المعارضة معركتها مع الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إلى العاصمة، بتنظيم لقاءات مع زعماء الأحزاب الممثلة في المجلس، وهي الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. واضطر مستشارو الأغلبية المعارضة، بعد إفشال الشوباني عقد دورة يوليوز، إلى طرق أبواب زعماء الأحزاب، لوضعهم في صورة حقيقة ما يجري بجهة درعة تافيلالت، التي تشكل اليوم حالة شاذة تسائل الدولة والأحزاب والمؤسسات، بسبب إصرار الرئيس على خرق القانون والدستور، وتحديه لجميع المؤسسات. وعقد ممثلو الأغلبية المعارضة لقاءات مع قيادات الاستقلال و"البام" والتقدم والاشتراكية، في انتظار عقد لقاء، بعد غد (الاثنين)، مع عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، خصصت لإبلاغ القيادات الحزبية بأن ما يجري في الجهة يتجاوز الخلافات السيساية العادية، مؤكدين أن قيادي العدالة والتنمية وضع نفسه فوق الجميع، بل وتمادى في خرق الدستور والقانون. وقال عدي الشجري، مستشار التقدم والاشتراكية بالمجلس، إن الهدف من الاتصال مع زعماء الأحزاب، هو تحميل الجميع مسؤولية التصدي لما يجري بالجهة، والتحرك من أجل تدخل السلطات المختصة بإعمال القانون. وطالبت الأغلبية بالتحرك من أجل فتح تحقيق دقيق في ما يجري داخل المجلس، وتحديد المسؤوليات، وتطبيق القانون، لتجاوز حالة "البلوكاج" التي تعيش عليها الجهة، بسبب فشل الرئيس في تنزيل برنامج التنمية الجهوية والمخطط الجهوي لإعداد التراب، اللذين يعتبران وثيقتين مرجعيتين للتنمية بالجهة. وأكد المستشار التقدمي، في حديث مع "الصباح"، أن القانون التنظيمي للجهات ينص على إنجاز البرنامج التنموي خلال السنة الأولى لانتداب المجلس، محملا الرئيس المسؤولية في الحفاظ على تماسك الأغلبية وانسجام أعضاء المكتب داخل المجلس. والأكثر من ذلك، يقول الشجري، إن الشوباني بات يسوق لبرنامج تقليص الفوارق المجالية، الذي أقرته الدولة، بناء على توجيهات ملكية، وخضع لتشاور واسع في الأقاليم، قبل المصادقة عليه، وكأنه برنامج من إبداعه، في أكبر عملية تمويه، ما يتطلب تدخل السلطات للكشف عن الخروقات القانونية، وتحديد الاختلالات التي طبعت تدبيره لشؤون المجلس، واتخاذ القرارات المناسبة، حسب القوانين الجاري بها العمل. من جهته، أكد المربوح لحو، مستشار الأصالة والمعاصرة بالمجلس، أن الهدف من التواصل مع قادة الأحزاب الأربعة، هو المطالبة بمؤازرة الأغلبية، في مواجهة رئيس يصر على خرق القوانين والدستور، وهو الذي وصل به الأمر إلى حد إلغاء دورة يوليوز، بمبررات واهية. وطالب لحو بتطبيق القانون، وإنصاف سكان الجهة الذين ينتظرون أوراش التنمية، مؤكدا أن أقاليم الجهة وعموم المنطقة ذهبت ضحية التدبير الانفرادي للرئيس، وتعطيله المشاريع، رغم مرور أربع سنوات على انتخاب مكتب المجلس. من جهة أخرى، بادر نشطاء مدنيون إلى تفعيل آلية العرائض، من أجل الترافع حول الوضعية الشاذة التي يعرفها المجلس، إذ أودعوا عريضة لدى وزارة الداخلية، تحمل 497 توقيعا يمثلون مختلف أقاليم الجهة، قصد إعمال مقتضيات المادة 75 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات. وطالبت العريضة بإحالة أمر الوضعية المتأزمة بمجلس درعة تافيلالت على المحكمة الإدارية، من أجل حل المجلس، وترتيب الآثار القانونية. برحو بوزياني

المعركة مع الشوباني تنتقل إلى الرباط

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال فلاح قتل ابن عمه

مدن في جلباب البوادي ... أحياء من البلاستيك

مقالات ذات صلة