fbpx
وطنية

حراك كورونا ينطلق في آسفي

آلاف التوقيعات للمطالبة بالتحقيق في فضيحة انتشار الوباء ومطالب بنزول العثماني للمنطقة وحل لجنة اليقظة

دقت فعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية وفنية بآسفي ناقوس الخطر، داعية إلى رفع التهميش والعزلة عن المنطقة وتحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات في حق المتدخلين المتسببين في الوضع الكارثي على جميع المستويات.
وطالبت الفعاليات، في عرائض ضمت آلاف التوقيعات، بالتدخل الفوري والعاجل لرئيس الحكومة لتنسيق عمليات مواجهة الفيروس بإقليم آسفي وتتبع عمل المصالح الخارجية لكل الوزارات المعنية بالموضوع، وللتوجيه الفوري للمنظومة الصحية، بإقامة مستشفى ميداني لمعالجة المصابين وإحداث مختبرات متنقلة ودعم الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية بمستشفى المدينة لتغطية الخصاص المهول.
وألحت الفعاليات على ضرورية اتخاذ الإجراءات الوقائية والسلامة الضرورية لكل الوحدات الصناعية والفلاحية والخدماتية، وتوسيع الفحص الطبي وتعبئة الإمكانيات المادية والبشرية والطبية لمساعدة المصابين على تجاوز محنة الإصابة، مع التكفل بأطفال العاملات اللواتي تم ترحيلهن، من أجل العلاج حتى لا يبقى الأطفال عرضة للإهمال.
وفي جانب آخر، طالبت الفعاليات بإيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومفتشي وزارة المالية ومفتشي الجماعات الترابية لافتحاص كل الصفقات، التي أبرمتها عمالة الإقليم والجماعات الترابية ومندوبية الصحة وإدارة مستشفى محمد الخامس أثناء فرض حالة الطوارئ الصحية، وإيفاد المفتشية العامة لوزارة الصحة لافتحاص الوضعية الكارثية للمستشفى الإقليمي الوحيد بالمدينة، جعلته يتحول إلى بؤرة تهدد صحة وسلامة الأطر و المرضى والمرتفقين.
وقالت الفعاليات إنه في الوقت الذي اختار المغرب الانحياز إلى خيار حفظ النفس والإنسان بدل الاقتصاد، وهو الخيار المنسجم مع الثوابت والقيم الثقافية و الأخلاقية، أظهرت البلاد قدرة كبيرة على التحكم في انتشار الوباء، فوجئ الرأي العام المحلي والوطني ببروز بؤرة وبائية جديدة بآسفي انفجرت في معامل التصبير التي تشغل المئات من العاملات من مختلف أحياء المدينة وقراها المجاورة.
وتحدثت الفعاليات عن الاستغلال البشع للنساء العاملات، ابتداء من طريقة تشغيلهن، ومرورا بظروف العمل التي لا تحترم أدنى شروط الصحة والسلامة، انتهاء بعدم توفرهن على أبسط الحقوق التي يضمنها التشريع الاجتماعي، وضمنها الحق في التغطية الصحية والتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي و الحد الأدنى للأجر.
وطالبت الفعاليات بالتدخل الفوري لوزارة الصحة لمعالجة وضعية البنيات الحالية المستقبلة لمرضى «كوفيد 19»، كالمستشفى الميداني المقام بفرع آسفي لمعهد المهن التمريضية، إذ ترك المرضى لوحدهم دون تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد تحت إشراف ممرضين متمرنين. كما طالبت بحل لجنة اليقظة المحلية الحالية وتشكيل لجنة جديدة مكونة، بالإضافة إلى الأعضاء الأساسيين، من الفعاليات المشهود لها بالخبرة و الكفاءة والنزاهة.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق