fbpx
حوادث

6 ملايين لإخماد فضيحة عقارية

النيابة العامة تنهي محنة موظفة تم النصب عليها ببيع وهمي لمسكن جماعي

أنهت النيابة العامة محنة موظفة بجماعة “الكفاف” بخريبكة، كانت ضحية بيع وهمي لمسكن وظيفي، إذ لم يجد المتهمون بالنصب عليها بدا من إرجاع ستة ملايين لها، بعد الاستماع إلى أطراف الفضيحة العقارية، التي ورطت رئيس الجماعة المذكورة ومدير مصالحها وزوجته.
وأمضت الموظفة (س.ت) العاملة بمصلحة الحالة المدنية بجماعة “الكفاف” أيام الحجر الصحي في جحيم الاعتصام والمضايقات، انتقاما منها، لأنها تجرأت على إرسال شكاية إلى وزير الداخلية، قبل أن تتسارع الأحداث بعد دخول النيابة العامة على الخط، إذ استرجعت أموالها بعد توقيعها على إشهاد بتنازل عن شكاية مع الإقرار بتسلم المبلغ بمكتب محام بهيأة خريبكة.
وكشفت شكاية الموظفة المذكورة إلى وزير الداخلية فضيحة تفويت ملكية مساكن وظيفية، ورطت رئيس الجماعة ومدير مصالحها، وتعرضها لعملية نصب واستغلال نفوذ، إذ تم استدراجها من قبل المدير والرئيس، بعدما علما أنها تبحث عن منزل للكراء.
وسجلت إرسالية من المنسق الجهوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان إلى عامل عمالة إقليم خريبكة، أن الضحية المذكورة تم إيهامها بإمكانية بيع “ساروت” عقار جماعي يحتله المدير على سبيل السكن، ولا يؤدي سومته الكرائية، وأنه بإمكانه المصادقة على عقد البيع بصفته المسؤول عن مصلحة تصحيح الإمضاء والمصادقة على الالتزامات والعقود.
وأفادت الموظفة، في شكاية تتوفر “الصباح” على نسخة منها، أنها استدرجت إلى مقهى موجود بالمجمع السكني الفردوس بخريبكة، يمتلكه رئيس الجماعة ، الذي أعطى موافقته على البيع وسلمت المشترية لزوجة المدير مبلغ 60 ألف درهم، لكنه لم ينفذ ما التزم به، وظل يحتل العقار ويمتنع عن إرجاع المبلغ، ورفض الرئيس التدخل بعد أن تم إيهام الضحية أمامه وبمشاركته بأن العملية قانونية.
واقترضت الموظفة المبلغ المذكور من البنك، وهي تؤدي أقساطه، بالإضافة إلى ثمن كراء سكناها، على اعتبار أنها لم تتسلم منزلها، ما جعلها تطالب بفتح تحقيق لإنصافها، خاصة أنها توصلت بإنذار وظيفي بعد المطالبة باسترداد مالها، بل وصل الأمر حد محاولة إسكاتها بوعد ترقيتها إلى رتبة ضابطة للحالة المدنية.
وأوضح أعضاء من الفرع المذكور للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أن منتخبين وأعوان سلطة متواطئون في تفويتات مشبوهة همت مقر دار الاتحاد النسوي، الذي تقطنه أخت قائد سابق في الجماعة، وسكن حارس المحجز البلدي، ومقر وملحقات روض الأطفال الموضوعين رهن إشارة مقربين من الرئيس ونوابه. واعتبر المنسق الجهوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بخريبكة، أن “السيبة” في تدبير الشأن المحلي وصلت حد نصب رئيس جماعة ومديرها على الموظفين، مشيرا إلى وجود حالات أخرى تضرر منها موظفون آخرون، كما هو الحال بالنسبة إلى ضابط الحالة المدنية السابق، الذي تمت سرقة خاتمه الرسمي، الذي وقعت به وثائق بدون علمه تضمنت بيانات خاطئة، وهو لا يستطيع إلى اليوم العودة إلى وظيفته، على اعتبار أنه في حكم المطرود من المنصب، علما أن المحكمة برأته والخبرة الخطية كانت في صالحه.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق