اليسار وتهميش المثقفين

ما عاد يخامرنا شك، منذ زمن غير يسير، في أن واحداً من أظْهرِ أسباب الفقر الرؤيوي والبرنامجي لدى اليسار والحركة التقدمية في المغرب التهميشَ المنظم للمثقفين فيه، وما استجَرَّهُ ذلك من انفصالٍ نكد بين الفكر والسياسة، بين النظرية والممارسة. ليس هنا مقام الحديث في التحوَّلات التي كان الجسم الحزبي المغربي ميداناً لها، في العقود الثلاثة الأخيرة، والتي أفضت إلى تغيُّرٍ هائل في طبيعة القوى والنخب السياسية فيه ، لكنها مناسبة للقــول إن المثقفين ما عــادوا يحتلون المكانةَ عينها التي كانت لهم في مراكز القرار والتنفيذ في المؤسسات الحزبية لأسباب لا تعــود ـ قطعا ـ إلى عزوفهم عن السياسة، وإبائهم تقلَّدَ المسؤوليات الحزبية، على نحو ما يروّج مَن يعالنوهم الخصومةَ داخل الأحزاب، وإنما لأسباب أخرى ليس أقلَّها أن رأسمالَ المال والوجاهة بات أدعى إلى الطلب، في الحياة الحزبية "التقدمية" و"الوطنية"، من رأسمال الفكر! والمعرفة! وإلى ذلك، فإن سطوة البيروقراطية الحزبية المحترفة على مقاليد المؤسسات "اليسارية" استتبَعَتْ نوعاً آخر مختلفاً من السياسة والعمل الحزبي لا يحتفل، كبيرَ احتفالٍ أو صغيره، بالبرنامج والرؤية قدْر احتفاله بوسائل تحميل حصته من السلطة، حتى أن نشاط "اليسار" اقتصر، أو كاد أن يقتصر، على الانتخابات التشريعية والمحلية!!!من الطبيعي أن لا يجد المثقفون مكاناً لهم في مثل هذه البيئة النابذة، فيهجروها أو ـ على الأقل ـ يقيمون معها بعض المسافة الضرورية التي تحفظ لهم استقلاليتهم كأهل رأيٍ حرٍّ ونقدي. ولقد كان يَسَع أحزابنا، حتى مع برمها بالمثقفين، وعدم تحمّل أدوارهم فيها، أن يُبْقُوا على أشكالٍ من الصلة غير المباشرة بهم، ولو من طريق الإفادة من المنتوج الفكري الذي ينتجونه في الشأن العام: في مسائل الدولة والسلطة، والاقتصاد والتنمية، والاجتماع الأهلي والسياسي، والمسألة الدينية والثقافية، والمسألة الاجتماعية وسواها مما يتناولونه بالدرس في عملهم الأكاديمي، أو بالرأي في الدوريات اليومية والأسبوعين. غير أن شيئاً من ذلك لم يحصل، من أسفٍ، على شدّةِ حاجة المؤسسة الحزبية إليه، فكانت التلفيقية الفكرية والسياسية، والانتقائية البراغماتية، والعموميات اللفظية، السمات الأطغى على الخطاب الحزبي "اليساري" بعد أنِ افْرَنْقَعَ المثقفون عن المؤسَّسة الحزبية مكرهين لا مختارين.مع ذلك، لم تكن الهجرة الاضطرارية للمثقفين المغاربة من أحزاب اليسار وتنظيماته ـ المُعْلن منها والمسكوت عنه هجرةً من السياسة والشأن العام أو طلاقاً، فالصلة بينهم والسياسة ما انقطعت، ولا انقطع لديهم الرجاء والأمل في أن يروا يَسَارَهُم في أحسن حال، على ما كان يحاصر ذلك الأمل من شكوكٍ في قدرة "أولي الأمر" من "قادة" اليسار على اجتراح حلول ومعالجات لظواهر بالغة البلاء كالضمور والتفتُّت. ولقد كان ذلك الحرص في أساس إقدام مجموعة من مثقفي اليسار، مستقلين ومنتمين، على صوغ وثيقة فكرية ـ سياسية موسَّعة حملت عنوان "بيان من أجل وحدة اليسار"، وذُيِّلَتْ بتوقيع ستة وأربعين شخصية من أَظْهَر الرموز الثقافية التقدمية في المغرب، ورامَ موقّعوها توفير مادة فكرية ـ سياسية مرجعية لعمل اليسار، في المرحلة القادمة، وفتح نقاش عمومي في المسائل التي أثارتْها، وفي العناوين التي اقترحتْها مادةً لمراجعةٍ نظرية حاسمة اعتقدت أن على اليسار أن يُقْدِم عليها بجرأة في أفق إعادة بناء أوضاعه، وتوحيد تنظيماته المتذرِّرة. ومع أن الوثيقة نشِرت، منذ خريف العام 2012، في جريدة "أخبار اليوم"، وأعادت مواقع الكترونية عدّة نشرها، مثلما أعادت مجلة "النهضة" نشرها، في عددها الثاني الصادر حديثاً، إلّا أن جهةً من ساحة اليسار لم تأبه لها، ولا حتى تهتم بأمرها صحفيّاً، وكأنها صادرة من جهة مجهولة، وكأن لدى اليسار من الوثائق والرؤى ما يغنيه عنها! لقد أحسن المثقفون الموقّعون على الوثيقة الظنَّ بيسارهم، فتوقعوا منه أن يبادل مبادرتهم وجَهدهم بحوارٍ يفتحه في مؤسساته الداخلية، أو في صحافته، لمناقشة ما ورد فيها من أفكار وأطروحات وأسئلة، لكن ظنهم خاب، إذ كلٌّ في فلكٍ يسبحون، والمؤسّسة ما عادت تطيق رأياً يحاسبها على تقصيرٍ لا ترى فيه تقصيراً، وهي لا تقبل من المثقفين سوى كيْل المدائح لها (على ماذا؟!!!).إن المؤسسة التي لا عقل لها لا يمكنها أن تنجب غير الفجائع، الفهلوةُ، و"الشعبوية"، والَحلَقية، لا تبني سياسةً فكيف تبني يساراً، وتهميش المثقفين وإقصاؤهم من المؤسسة قد يحرّر أفكارهم وألسنتهم من قيودها المضروبة عليهم، ولكنه يُفْقِر المؤسّسة من أهمّ مواردها ويأخذها إلى المتاهة السياسوية، ولكنّ أكثر الناس لا يَعْلمون. الدكتور عبد الإله بلقزيز

اليسار وتهميش المثقفين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنافس قوي على خلافة البابا المستقيل

فوز صغير للمغرب التطواني على كازا سبور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات