نشاط: مدونة التجارة وسؤال النجاعة التشريعية

مقترح القانون يراهن على إضفاء نوع من المرونة على مفهوم التوقف عن الدفع (3/1) بقلم: د. محمد نشاط* إن القراءة المتأنية لمقترح قانون بتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة تجعلنا نبدي جملة من الملاحظات، ليس فقط لأن مقترح القانون به عيوب من حيث المبنى والمعنى، ولكن لأن مثل هذه المبادرات تعطينا صورة حقيقية عن كيفية صناعة التشريع بالمغرب، والتي تثير أكثر من علامة استفهام. فالعملية التشريعية ليست مجرد وضع مقترح قانون أو مشروع قانون ومناقشته والمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول. إن الصياغة التشريعية لها تأثير على عملية الإصلاح القانوني، لأن العلاقة بين الصياغة الجيدة والإصلاح التشريعي علاقة جلية، تتمثل أساسا في أن صياغة القوانين تشكل المكنة الأساسية التي يمكن من خلالها تحويل السياسات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد قانونية متناسقة ومنسجمة مع بعضها البعض، حتى يسهل تطبيقها، وبالتالي لا تكتسب القواعد القانونية هذه الصفة إلا إذا جاءت نتاجا لمنهج واضح في التعبير عنها، وصياغتها بأسلوب يجعل أمر تحقيق الهدف من تشريعها مستساغا وسهل التحقيق. فالقانون كالكائن الحي، له ذاتيته واستقلاله وكيانه وشهادة ميلاده، وهو أحد أهم الأدوات التي تلجأ إليها الحكومات، من أجل تحويل السياسة العامة للدولة إلى واقع، ومن هنا وجب التمييز بين من يضع السياسة التشريعية، حيث إن واضع السياسة التشريعية عادة ما يكون من المنتمين إلى فئة الساسة، كرئيس الحكومة و الوزراء و الأحزاب السياسية، بينما صائغ الصياغة التشريعية لا يشترط أن يكون من طائفة الساسة، وان كان لا يوجد ما يمنع من ذلك، ولكن ينبغي أن يكونوا من القانونيين ذوي الخبرة و الدراية بأصول و قواعد علم الصياغة التشريعية. وانطلاقا من أهمية الصياغة التشريعية، وارتباطا بمقترح قانون المتمم للكتاب الخامس من مدونة التجارة، وبقراءة متأنية لمضمونه، يمكن إبداء الملاحظات الآتية: الملاحظة الأولى: إن مقترح القانون يراهن على إضفاء نوع من المرونة على مفهوم التوقف عن الدفع، لكي تستفيد كل المقاولات المتأثرة بجائحة فيروس كورونا من مسطرة الإنقاذ الجديدة، لكن مقترح القانون بنهجه لهذا المنحى يسير في اتجاه هدم ما راكمه الفقه والقضاء، وما استقر عليه التشريع بخصوص مفهوم التوقف عن الدفع. فالتوقف عن الدفع مفهوما قانونيا لا يحتمل أن نغلفه بعدة أغلفة ونعطيه مفاهيم تتراوح بين المفهوم المرن، الذي جاء به مقترح القانون، والمفهوم الذي وضعه المشرع في المادة 575 من مدونة التجارة، لأن التوقف عن الدفع وإن كان المشرع حدد عناصره، التي تستخلص من كل المعطيات المتعلقة بالمقاولة، فإن للمحكمة دورا كبيرا في تقدير مدى تحقق هذه العناصر من عدم تحققها. من جهة أخرى، فإن التوقف عن الدفع هو المحدد الأساسي و الخط الفاصل بين مساطر الوقاية ومساطر المعالجة، وبالتالي لا يمكن تغير مفهومه أو إلباسه لباس غير اللباس المعروف به، الذي هو عدم قدرة المقاولة على سداد ديونها بسبب عدم كفاية أصولها في مواجهة خصومها، وبالتالي وجب عدم المراهنة على إعطاء مفهوم جديد للتوقف عن الدفع بعيدا عن المفهوم الذي استقر عليه المشرع في المادة 575 من مدونة التجارة، لأنه حسب المفهوم الجديد للتوقف عن الدفع، فإنه لم يعد يكفي ثبوت عدم أداء ديون حالة، لاعتبار المقاولة تعاني صعوبات تعكس توقفها عن الدفع، وذلك دون أدنى اعتبار لمسألة ما إذا كانت موسرة أم معسرة، وإنما تجاوز مفهوم التوقف عن الدفع المظاهر الخارجية والمادية للامتناع أو رفض أداء الديون في أجل الاستحقاق، إلى البحث في المركز الحقيقي للمقاولة العاجزة عن سداد ديونها من خلال البحث في أصولها وخصومها، ومتى ثبت أن الخصوم أكثر من الأصول تكون المقاولة في حالة توقف عن الدفع. وفي الإطار نفسه وارتباطا بالملاحظة السابقة، فان السؤال الذي يطرح هو: هل فيروس كورونا يعتبر كاشفا للتوقف عن الدفع أم منشئا له؟، لأن الأمر يختلف بين ما إن كان كاشفا أم منشئا، بمعنى أنه إذا كان فيروس كورونا كاشفا للتوقف عن الدفع، فانه يتعين عدم إقران فتح المسطرة بضرورة إثبات أن المقاولة وكانت قبل الجائحة في وضعية جيدة وغير متعثرة، لأن المقاولة قبل الجائحة كانت تعاني دون أن تصل إلى الوضعية الصعبة، لكن جائحة فيروس كورونا كشفت الصعوبات، وبالتالي عرت واقعة التوقف عن الدفع، وفي هذه الحالة فإن المقاولة حسب مضمون مقترح القانون، لا يمكن أن تستفيد من هذا المقتضى القانوني، وهو أمر غير مرغوب فيه، لأنه يجب أن تستفيد جميع المقاولات التي تعاني صعوبات، سواء بسبب جائحة كورونا، أو أي سبب آخر لأن الغاية من وضع مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، هي إنقاذ المقاولات كيفما كانت الأسباب، التي جعلتها في وضعية صعبة. أما إذا كان كوفيد 19 منشئا، فمعنى ذلك أن المقاولة كانت في وضعية جيدة، لكن جائحة فيروس كورونا، هي التي أدت إلى توقف المقاولة عن الدفع، وبالتالي تستفيد المقاولة من هذا المقتضى القانوني. وارتباطا بهذا السؤال، يجب الجواب عن سؤال آخر هو، هل فيروس كورونا يعد السبب الأساسي في الوضعية التي آلت إليها المقاولة، أم أن حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها الحكومة هي السبب في تأزم وضعية المقاولة؟ لأن الجواب عن هذا السؤال وتحديد مصدر أزمة المقاولة يجعلنا نحدد بدقة المقاولة، التي تستفيد من مسطرة الإنقاذ، التي جاء بها هذا المقترح، ذلك أن هذا الأخير يطبق فقط على المقاولات، التي تعاني صعوبات بسبب فيروس كورونا، وليس بسبب التدابير الصحية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، لأن المقاولات التي تأثرت بفعل تدابير حالة الطوارئ الصحية، لا يمكن لها الاستفادة من هذا المقتضى القانوني، وبالتالي سيطرح إشكال حول كيفية التمييز بين المقاولات، التي تأثرت بشكل مباشر بالجائحة والمقاولات التي تأثرت بفعل حالة الطوارئ الصحية، مما يجعل مقترح القانون بعيدا عن ضوابط و شروط الصياغة التشريعية، المتمثلة اساسا في الوضوح والبساطة والقابلية للتطبيق. الملاحظة الثانية: استعمال هذا المقترح لعبارات فضفاضة وغير دقيقة، وهو أمر يتنافى مع شروط الصناعة التشريعية، التي يجب أن تعتمد على الدقة، حيث استعمل المقترح مصطلح "ليس بمقدورها تجاوزها"، صحيح أن هذا المصطلح من صميم الكتاب الخامس، ولكن توظيفه بالطريقة التي جاءت في المقترح ستثير إشكالا وتأخذ أكثر من تفسير، لأن المصطلح يفهم منه أن المقاولة متوقفة عن الدفع، وبالتالي لا يمكن الحديث عن مساطر الإنقاذ، وإنما عن مساطر المعالجة. * محام بهيأة سطات أستاذ زائر بكلية الحقوق سطات

نشاط: مدونة التجارة وسؤال النجاعة التشريعية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فواتير "منفوخة" للتملص الضريبي

20 ضحية لعصابة "الطاكسي"

مقالات ذات صلة