معايير “مبهمة” في تمديدات القضاة

الشنتوف يطالب بفتح نقاش وقضاة يطالبون بإلغائها لمنح الفرصة للشباب عاد الجدل ليرافق المعايير المعتمدة في تدبير ملف التمديدات الخاصة بالقضاة، الذين يصلون سن التقاعد، مباشرة بعد استئناف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عمله بعد الحجر الصحي. وخرج عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، بتدوينة على صفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تهم التمديد للقضاة، الذين يصلون سن التقاعد، دعا فيها إلى فتح نقاش جدي حول المعايير المعتمدة في تدبير ملف التمديدات. وقال الشنتوف إن "التمديد للقضاة وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو الزيادة في مدد خدمتهم القضائية بعد وصولهم سن التقاعد القانوني (وهو عندنا 65 سنة) بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنويا ولمدة أربع مرات". وأضاف أنه إذا كان التمديد لا يتعارض في المجمل مع المبادئ العالمية لاستقلال السلطة القضائية، شريطة القدرة الصحية للقاضي ورغبته في ذلك، لكن مع ذلك ووفقا للمعايير الدولية ذاتها، فإن التمديد للقضاة يجب إخضاعه لمعايير محددة سلفا، من قبل المجالس العليا للقضاء حتى لا يشكل الأمر أي تمييز أو امتياز بين القضاة أو تأثير هذا التمديد على استقلالية القاضي. وأشار الشنتوف في تدوينته إلى أن التمديد حسب المعايير الدولية يجب ألا يتقاطع مع مبدأ آخر، هو عدم المساس بمبدأ " ثبات المنصب القضائي"، مطالبا في الوقت نفسه بفتح النقاش في التمديد للقضاة وفوائده أو سلبياته إن وجدت، بتوصيات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب في أول دورة له يومي 25و26نونبر 2011، كان قد طالب بإلغاء التمديد و"أعتقد أن ذلك كان ناجما عن عدة أسباب موضوعية لا أدري إن كانت ما زالت قائمة أو زادت أو لم يعد لها وجود ...ولذلك أقول إن الأمر يحتاج للنقاش". تدوينة الشنتوف فتحت النقاش على صفحة النادي، إذ اعتبر بعض القضاة أنه يجب إعادة النظر في التمديد ولم لا إلغاؤه لمنح الفرصة للقضاة الشباب، فيما تساءل آخرون عن المعايير المعتمدة في الاستجابة لطلبات التمديد، خاصة أن المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حددت المعايير التي يجب توفرها في القضاة موضوع التمديد في المصلحة القضائية، والأداء المهني للقاضي، خاصة خلال خمس سنوات السابقة لبلوغه سن التقاعد، والقدرة الصحية للقاضي، وموافقة المعني بالأمر، إلا أن هناك حالات لا تستجيب لتلك المعايير، ويتم الإبقاء عليها، في حين أن قضاة تتوفر فيهم كل تلك الشروط ويبدون رغبة في الاستمرار في العمل لكن يتم رفض طلبهم. يذكر أن المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أفادت أن الرئيس المنتدب للمجلس يقوم قبل متم مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة، الذين سيبلغون حد سن التقاعد، أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية، ويشعر القضاة المعنيين بذلك، إذ يمكن لهم أن يتقدموا، عند الاقتضاء، إلى الرئيس المنتدب للمجلس بطلبات تصحيح وضعيتهم. كريمة مصلي

معايير “مبهمة” في تمديدات القضاة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أسباب "التشحار" في "الماط"

26 سنة لمهربي الشيرا بفاس

مقالات ذات صلة