الربابنة في عهدة الجيش

المجلس الوزاري كلف المدارس الجوية الملكية بتكوين طياري شركات الخطوط الوطنية وضع المجلس الوزاري، المنعقد، أول أمس (الاثنين)، بالقصر الملكي بالرباط، ربابنة "رام" في عهدة الجيش ، إذ أعاد العمل بمرسوم التكوين العسكري في مسارات التوظيف وتدريب الموارد البشرية، واضعا حدا لتوتر داخل الشركة الوطنية جراء توالي محطات شد الحبل بين جمعية الربابنة والإدارة. وصادق الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال ترؤسه المجلس المذكور، على مشروع مرسوم إعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، بهدف تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران، خاصة بتكليف المدارس الجوية الملكية بتكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية. وكشفت مصادر من إدارة الخطوط الملكية أن المرسوم سيعيد السيادة الوطنية على مجال التكوين، الذي أصبحت تتحكم فيه مصالح خاصة من خلال فرض شروط توظيف على المقاس ترجح كفة الأبناء والأقارب والمعارف، خاصة بعد إغلاق مدرسة الربابنة إبان رئاسة إدريس بنهيمة للخطوط الملكية وتكليف وزارة التجهيز بذلك عبر أكاديمية محمد السادس للطيران، في إطار تنزيل مشروع إعادة هيكلة الشركة الوطنية في 2011. وفي الوقت الذي فشلت فيه الوزارة، بتعدد المتدخلين وتحمل الخزينة تكاليف باهظة لأداء ثمن فترات تدريب كانت تتم بالكامل في الخارج، سيعيد المرسوم المذكور ربابنة الطائرات المدنية إلى سلك ضباط الاحتياط، كما كان الحال قبل 1995، عندما كان المتخرجون من مدرسة الخطوط الملكية يقضون ستة أشهر من التدريب في المدرسة الملكية الجوية بمراكش والقاعدتين الجويتين في بنكرير والقنيطرة. وصادق المجلس على مشاريع قوانين أخرى تهم المجال العسكري ويتعلق المشروع الأول بالأمن السيبراني ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات، كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية. أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال. ويهم المشروع الثالث تعديل القانون المتعلق بالجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، بهدف الإدماج في سلك ضباط الاحتياط لأطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية. ياسين قُطيب

الربابنة في عهدة الجيش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شروط الكامرون تهدد نصف نهائي الأبطال

طرائف

مقالات ذات صلة