fbpx
الأولى

تحت الدف

بدا مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بئيسا، وهو يطالب منظمة العفو الدولية بنبل الاعتراف بالخطأ، وهو لم يفعل الشيء نفسه تجاه مستخدمة، جنى عليها وعلى ذوي حقوقها بحرمانها من التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي.
فحين تجرؤ على مطالبة الآخرين بالاعتراف بالخطأ والاعتذار عليه، عليك أن تكون قدوة ومثالا ونموذجا، حتى يأخذ الناس كلامك على محمل الجد، بدل أن تصبح موضوعا للتفكه والسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.
فمن الصعب أن يصدق المغاربة أن الوزير، الذي ارتكب خطأ قانونيا فادحا في حق مواطنة بشهادة الحزب الذي ينتمي إليه، هو نفسه الذي يتصدر مشهد الدفاع عن المغرب في قضية دولية حساسة، تتشابك فيها الصراعات الدولية والإقليمية بحرب التجسس والمخابرات.
قد تكون قضية المغرب عادلة تجاه “أمنيستي”، لكن للأسف، فقد اختار لها محاميا، ليس فاشلا فقط، بل مازالت يداه ملطختين بذنب امرأة ماتت قهرا، وتعقبها إلى القبر، بدفع والدها إلى الشهادة ضدها.
ي. س

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق