fbpx
الأولى

900 مليون “نوار” تجر موثقة للتحقيق

أشر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الجمعة الماضي، على التحقيق مع موثقة بشبهة التلاعب في 900 مليون غير مصرح بها في عقد بيع، بعدما درس شكاية سجلت أمامه بتهم ترتبط بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال، كما ضمت مشتكى بهما، وهما عما المشتكين المطالبين بالحق المدني، وجرى إخبار رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، بالإجراءات المتخذة في النازلة، بعدما تضمنت الوثائق المدلى بها شبهات قوية في التلاعب وحرمان الورثة من حقوقهم القانونية.
وفي تفاصيل الواقعة لجأ ثمانية ورثة، ويتعلق الأمر بزوجة هالك ووالدته وأبنائهما وشقيقته بجماعة احصين بسلا، إلى القضاء، مؤكدين أن مورثهم باع قيد حياته نصيبه على الشياع في الملك المسمى بالمنطقة “أحمد” الكائن بأحواز سلا الجديدة، البالغة مساحته هكتارا ونصف هكتار، وحيث إن المشتكى بهما، وهما شقيقا الهالك باعا عن طريق الموثقة، بعدما تكلفا بتوقيع عقد البيع نيابة عن الهالك بمقتضى عقد وكالة عدلية، وتوصل الهالك فقط بشيكين بنكيين صادرين عن الموثقة مجموعهما 273 مليون سنتيم، فيما نصيب مورثهم والمصرح به في عقد البيع القانوني هو 493 مليون سنتيم.
وشددت الشكاية التي أشرت عليها النيابة العامة تحت عدد188/3101/2020 على حصول المشتكين بتاريخ فاتح يوليوز الجاري على نسخة من وكالة خاصة مؤرخة في يوليوز 2014 من مكتب تصحيح الإمضاءات بمقاطعة احصين، تفيد أن الموثقة رفضت تسليم البائعين للعقار مبلغ تسعة ملايين درهم، غير المصرح بها في عقد البيع.
ومشددين في الوقت ذاته على أن الموثقة استغلت مبلغ 900 مليون سنتيم لمدة تفوق السنة، وهو المبلغ غير المصرح به نظرا لعدم قانونية عملية البيع من جهة وسذاجة المشتكين، وحيث كان نصيب الهالك 97 مليون سنتيم من هذا المبلغ، وبالتالي سيصبح المشتكى بهما إلى جانب الموثقة مدينين للمشتكين بمبلغ 317 مليون سنتيم، أي المبلغ المتبقي عن عملية البيع القانوني وكذا عن المبلغ غير المصرح به.
وحسب ما علمته “الصباح” فقد باءت جميع المحاولات الحبية بين الأطراف المشتكية مع الموثقة باءت بالفشل، ما دفع بالورثة إلى استصدار أمر قضائي من المحكمة الابتدائية بسلا، التي قضت لصالحهم من أجل الحصول على كشف الحساب الذي توصل به الهالك قبل وفاته، وكذا الذي توصل بها شقيقاه، وبعدها توجه مفوض قضائي محلف بدائرة سلا لتبليغ الموثقة بضرورة تسليم الكشف للورثة، لكنها رفضت، تقول الشكاية، وسجل المفوض محضر الامتناع، الذي يؤكد أن الموثقة أكدت شفويا منح المبالغ المالية إلى المشتكى بهما.
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق