fbpx
حوادث

التحقيق مع “كوميسير” بالبيضاء

أشرف على تصوير مخبر في شريط فيديو يتهم فيه ضابطا بالرشوة والفساد

بلغ ملف تداول شريط فيديو عبر تطبيق “وتساب” يتهم فيه مخبر ضابط شرطة بأمن مولاي رشيد بالبيضاء بالفساد والرشوة، مراحله الأخيرة في التحقيق الذي تشرف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن اعترف المخبر بطل الفيديو أنه صوره بإيعاز من عميد شرطة، بسبب احتدام خلافاته مع الضابط.
وأفادت مصادر “الصباح”، أن الفرقة الوطنية ستحيل الملف قريبا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، لاتخاذ القرارات في حق المخبر وكل من حرضه وساعده على صنع الشريط، مشيرة إلى أن القضية شهد تطورات مثيرة، بعد أن لوح الضابط بمتابعة عميد الشرطة قضائيا، ورفضه كل المبادرات للتنازل وطي الملف وديا، سيما أن التحقيق أشرف على نهايته.
وكشفت المصادر أن المديرية العامة للأمن الوطني دخلت على الخط، وأصدرت قرارها بإعفاء العميد من مهامه على رأس الدائرة الأمنية بورنازيل، قبل استدعائه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن اعترف المخبر أنه من أغراه بتصوير الشريط وتوجيه الاتهامات لضابط الشرطة.
وورط المخبر عميد الشرطة خلال التحقيق معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد ظهوره في شريط فيديو يتهم ضابط الشرطة بالفساد والرشوة والابتزاز والاعتداء على المواطنين والتهديد باعتقالهم، إذ ارتبك في الرد على أسئلة المحققين ومطالبته بالدلائل التي تؤكد الاتهامات التي صرح بها، قبل أن ينهار ويقر أن مسؤولا بالدائرة الأمنية اختلف مهنيا مع الضابط، ووصل الأمر بهما أن كل طرف يحاول التخلص من الآخر بطريقته، فاقترح عليه مسؤول بالدائرة الأمنية تصويره في شريط فيديو وتوجيه اتهامات للضابط بالرشوة والفساد وعلاقته المشبوهة من تجار المخدرات، وأنه وجه حديثه أثناء التصوير، إذ كان يطالبه بصوت خافت بذكر وقائع تورط فيها الضابط وأسماء مروجي المخدرات والمبالغ المالية التي كان يستلمها منهم.
وبناء على تلك الاعترافات، تم استدعاء عميد الشرطة بصفته رئيس الدائرة الأمنية بورنازيل، وبعد مواجهته بتصريحات المخبر، نفى علاقته بتصوير الشريط، معترفا في الوقت نفسه، بوجود خلافات مهنية مع الضابط، ليتقرر عرضه على الخبرة التقنية للتأكد إن كان الصوت الصادر فيه يعود للعميد أم لمسؤول أمني آخر بالدائرة الأمنية المذكورة. وتسبب الشريط في هزة بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد بعد تداوله على تطبيق “وتساب”، ما دفع ولاية أمن البيضاء إلى فتح بحث داخلي للتأكد من صحة الاتهامات التي جاءت فيه، خصوصا في ما يتعلق بعلاقة ضابط الشرطة بمروجين بالمنطقة وحصوله على أموال منهم، لغض الطرف عن نشاطهم، وأيضا تورطه في ابتزاز وتهديد مواطنين بالاعتقال.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى