عامل وكاتب عام متورطان في فضيحة عقارية

حولا فضاءات خضراء بالخميسات إلى بقعتين بمساحة 340 مترا مربعا وباعاها بنصف مليار لمنعش عقاري كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح» تورط عامل سابق بإقليم الخميسات، ومسؤول برتبة كاتب عام مازال يمارس في أحد الأقاليم الصغيرة، في «فضيحة» مدوية عنوانها البارز المساهمة في تزوير وعاء عقاري كان مخصصا في الأصل لإنشاء فضاءات خضراء في إحدى الجماعات القروية بالخميسات.ومكنت مقارنة التصميم الأصلي المرخص له، والتصميم المغير في تجزئة بجماعة سيدي علال البحراوي، من الوقوف على تغيير تخصيص بقعة أرضية كانت مخصصة لفضاءات خضراء، واستبدالها ببقعتين أرضيتين بمساحة إجمالية قدرها 340 مترا مربعا خصصت للبناء، علما أن تصميم التجزئة الأصلي والتصاميم المعدلة تخالف مقتضيات تصميم التهيئة المصادق عليه في الخامس من دجنبر سنة 2001. وقد استفاد من القطعتين الأرضيتين مسؤولان بارزان في الإدارة الترابية بأسماء لمقربين منهما، عملا، في وقت لاحق، على بيعهما إلى منعش عقاري بنحو نصف مليار سنتيم. وليست هذه التجزئة وحدها التي غير تصميمها الأصلي، فحتى تجزئة المنزه بجماعة سيدي علال البحراوي التي رخص لها على مساحة 42 هكتارا، خضع تصميمها الأصلي المرخص له، وكذا دفتر التحملات إلى التغيير عدة مرات بموافقة ومباركة عامل سابق اشتهر بمحاربة الجراد على الحدود مع الجزائر.وكشف تقرير رسمي حصلت «الصباح» على نسخة منه، أن التصميم المرخص له، وكذا التعديلات المدخلة في التجزئة نفسها، تخالف الشروط المنصوص عليها في تصميم التهيئة من خلال حذف التنطيق المخصص للفيلات، واستبدالها ببقع مخصصة لعمارات مكونة من طابق سفلي زائد طابقين، وطابق سفلي زائد ثلاثة طوابق، وحذف المناطق المخصصة للسكن المتفرق، نظير فيلات من فئة 2500 متر مربع، واستبدالها بمناطق سكنية من فئة طابق سفلي زائد طابقين، وفيلات بمساحة 180 مترا مربعا، وحذف المساحات الخضراء، واستبدالها ببقع مخصصة لعمارات مكونة من طابق سفلي زائد ثلاثة طوابق، وتقليص من المساحة المخصصة للمستشفى س 2 بمساحة 3700 متر مربع، وحذف موقف للسيارات، وتخصيص جزء من البقعة الأرضية الموجودة خارج دائرة التهيئة لمنطقة الفيلات. واستنادا إلى المصدر نفسه، بينت التحريات التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أن تجمع المهندسين المعماريين قام ببلورة عدة مشاريع عمرانية بالكاموني خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2009، رغم أن المقتضيات التعاقدية تمنع على التجمع المذكور القيام بدراسات أو إعداد مشاريع عمرانية في مجموع التراب موضوع الدراسة، ارتكازا على الفصل 7 من دفتر الشروط الخاصة. وقد نتج عن هذا الأمر أن التجزئات المرخص لها في خرق لمقتضيات تصميم التهيئة السابق ودون احترام المساطر القانونية المعمول بها، تم أخذها بعين الاعتبار في تصميم التهيئة الجديد رقم 10 الصادر في 2010، المصادق عليه بالمرسوم 457-11- 2 في سابع عشر غشت 2011، ما يخالف الغاية من وضع تصميم للتهيئة كما هو محدد في المادة 19 من القانون 90-12. عبدالله الكوزي

عامل وكاتب عام متورطان في فضيحة عقارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحقيقات حول ثروة "أغنياء الحرب" بالصحراء

الإسبان يصيحون "قولو المغرب زين"

مقالات ذات صلة