حوادث

عراك بين مسؤولين أمنيين بسبب الطوارئ

انتهى داخل المستشفى بعد اجتياز سد قضائي بين مكناس وسلا أثناء نقل معتقل

انتهت مخالفة مسؤول أمني لإجراءات الطوارئ الصحية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”، أخيرا، بعد اختراقه سدا قضائيا للدرك بين مكناس وسلا، في المستشفى، بعدما “عربد” عليه رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، فور وصوله مقر الولاية، وانتهى الأمر بنقل المسؤول إلى المؤسسة الاستشفائية من أجل العلاج، وحصل على شهادة طبية مدة العجز بها 15 يوما.
وأفاد مصدر “الصباح” أن المسؤول الأمني، وهو برتبة ضابط ممتاز، ويشغل رئيس مجموعة للبحث، تابعة للشرطة القضائية، انتقل، رفقة أعوانه، إلى مكناس، قصد استقدام مشتبه فيه للبحث معه تحت إشراف النيابة العامة، وأثناء عودتهم عبر الطريق السيار، سجلت ضده مخالفة لكنه رفض الامتثال لأفراد الدرك، قبل أن يتطور الأمر ويصل إلى رئيس الشرطة القضائية الولائية، الذي تجاوز حدوده في تأنيب مرؤوسه، وكال له السب والشتم أمام زملائه، سيما أن المخالف برر سبب ذلك بسبب خطورة الموقوف، وصعوبات الانتظار حوالي ساعة بالطريق السيار، مضيفا أنه قدم هويته لأفراد السد.
واستنادا إلى المصدر ذاته، اضطرت الضابطة القضائية للانتقال إلى العاصمة الإسماعيلية قصد استكمال الأبحاث التمهيدية في ملف قضائي، لكن أثناء عودة الفريق الأمني إلى الرباط، والذي رفض التوقف تفاديا للأسوأ، وانتظار مدة من الوقت بالطريق السيار، دفع رئيس المجموعة البحثية إلى توجيه تعليماته بضرورة اجتياز السد وتقديم الصفة للعاملين به، قبل أن يتطور الأمر إلى عراك بين المسؤولين الأمنيين، وسقط مغمى عليه داخل مقر العمل.
ويأتي الحادث على بعد أسابيع من تقديم عدد كبير من أفراد الشرطة القضائية، سواء العاملة بالولاية أو الفرق الحضرية بالمناطق الأمنية الأربع، لطلبات الانتقال نحو مصالح أمنية أخرى بسبب سوء الفهم الحاصل بين رئيس الشرطة القضائية القادم من مكناس، الذي تولى مهام المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة، وبين مسؤولين آخرين بفرق مختلفة ومجموعات بحث، لكن طلباتهم رفضت من قبله، وكان آخر المستجاب لهم بالانتقال نائبه الذي اشتغل في وقت سابق رئيسا للشرطة القضائية بسلا، وجرت الاستجابة لطلبه في العمل بالاستعلامات العامة بولاية الأمن، بعدما عجز عن الاستمرار في العمل إلى جانب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق