لكدالي: نحو نظام جديد للحماية الاجتماعية

أزمة كورونا تدفع الى التفكير في آليات لتوسيع التعويضات لتشمل البطالة المؤقتة (2/1) بقلم: الدكتور طارق لكدالي* إن انعكاسات جائحة كورونا "كوفيد 19 " لم تقتصر فقط على الجانب الصحي, بل امتدت الى الجانبين الاقتصادي والاجتماعي من خلال تأثيرها على أسس الإنتاج ومناصب الشغل في كل القطاعات على المستوى الوطني والدولي، حيث أكدت مجموعة من المؤسسات الدولية ومن بينها منظمة العمل الدولية من خلال مديرها للسياسات القطاعية فان لور أرليت، أن " عالم العمل يمر بأسوأ أزمة دولية منذ الحرب العالمية الثانية والتأثير الاقتصادي للوباء سيكون خطيرا وطويل الأمد" ، لكن رغم هذا الوضع القاتم ، فإن المنظمة لم تدع العمال أن يعودوا لمزاولة أعمالهم إذا لم تؤمن لهم المقاولة شروط الصحة والسلامة المهنية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية . من جملة نتـــائج تقرير منظمة العــمل الدولية المــنجز بتــــاريخ 18 مارس 2020، أنه من المتوقع إلغاء 6.7% من اجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من 2020 أي ما يعادل 195 مليون منصب عمل بساعات عمل كاملة، مع حدوث تخفيضات كبيرة في الدول العربية بنسبة 8.1% أي ما يقارب 5 ملايين عامل بساعات عمل كاملة، وفي أوربا 7.8% أي ما يعادل 12 مليون عامل بساعات عمل كاملة، وآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 7.2% أي 125 مليون عامل بساعات عمل كاملة. هذا وتوقعت المنظمة حدوث خسائر فادحة بين مختلف فئات الدخل وخصوصا ذوي الدخل المتوسط بنسبة 7% أي ما يعادل 100 مليون عامل، مع تأثر أكثر من أربعة أخماس الأجراء أي ما يعادل 81% من القوة العاملة العالمية والبالغة 3.3 ملايير شخص جراء الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولات. أرقام تستدعي الوقوف على مضامينها، وتحليل كنهها، لاعتبار أساسي محوره الانسان باعتباره بشرا وقوة عاملة ومؤثرة في الإنتاج الوطني والعالمي، قد تجبر السياسات الوطنية للاختيار الأصعب، المواطن أم الاقتصاد، وكلاهما مؤثران في الآخر، بل الأدهى من ذلك أن درس كورونا وحد بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية من حيث قوة الحسم في التدابير السليمة والفورية، والتي تحسم الفرق بين الانهيار أو النجاة الى بر الأمان. رؤية استباقية ولعل هذا الدرس استوعبه المغرب مبكرا بفعل التعليمات الملكية السامية التي جعلت نصب أعينها حياة المواطن وسلامته أولا، من خلال تجسيد ملحمة وطنية استثنائية بجميع المقاييس، جعلتنا يدا واحدة، وهدفنا واحد، وفق سياسة واحدة برؤى إستراتيجية مبنية أساسا على الحفاظ على مناصب الشغل والدخل عبر دعم الأجراء وباقي المواطنين في وضعية هشاشة، وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل عبر دعم المقاولات، وحماية صحة المواطنين بمن فيهم الأجراء، ودعم التعاون الدولي وخاصة الافريقي، لإيمان المغرب الراسخ في ثقافته وأعرافه المتجذرة والتي لن يجد أنسب من هذا الامتحان ليظهر للعالم معدنه النفيس . 1 – تدابير استثنائية للمشغلين والعاملين تدابير اجتماعية واقتصادية نهجها المغرب بإعلانه حالة الطوارئ الصحية، من خلال مرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس2020، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس2020، مع تعزيز ذلك بإجراء حظر التنقل الليلي ابتداء من فاتح رمضان من الساعة السابعة مساء الى الساعة الخامسة صباحا، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع انتشار الوباء، بعد أن اتخذ في وقت سابق قرارا بتعليق جميع الرحلات الجوية. وتنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 والمادة 29 من قانون المالية لسنة 2020 ،تم احداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم " الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد -19" بموجب المرسوم رقم 2.20.269 بتاريخ 17 مارس 2020، والذي نشر بالجريدة الرسمية ليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 ، صندوق للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية ،ودعم الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاعات الأكثر تضررا، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة للأجراء والفئات الهشة عبر اتخاذ إجراءات استثنائية لمواكبتهم، من خلال مقترحات لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم الإعلان عن إنشائها من قبل الحكومة بتاريخ 11 مارس 2020، قصد تحديد الإجراءات المواكبة في ظل الجائحة بتنسيق من وزارة المالية، حيث تكللت اجتماعاتها باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والاستباقية الاجتماعية والاقتصادية والضريبية والنقدية والبنكية .... والذي يهمنا في هذا المقام ،القانون 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين الموجودين في وضعية صعبة - المحددة بالمرسوم رقم 2.20.231- والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6877 بتاريخ 27 أبريل 2020،والذي أقر بصرف تعويضات عن الفترة الممتدة من 15 مارس الى غاية 30 يونيو2020 لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الادماج والمصرح بهم برسم فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من قبل المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي الجائحة، مع استفادتهم طيلة فترة التعويض من الخدمات المضمونة بموجب التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأجراء، مع تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المقاولات المنخرطة خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس الى غاية 30 يونيو 2020. والملاحظ أن هذه التدابير والمجهودات المبذولة في صرف هذه التعويضات من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ساهمت بشكل كبير في التخفيف من الآثار الاجتماعية الناجمة عن توقف عقد الشغل مؤقتا، ومساعدة المقاولة في مـــثل هذه الــــظرفية الاستثنائية. وللإشارة ، فإن مبالغ هذه التعويضات والمصاريف المنصوص عليها في هذا القانون مقتطعة من الحساب المرصد لأمور خصوصية، وهو الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 ،حيث يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أداءها للمستفيدين كما نصت على ذلك المادة الثانية من هذا القانون، لتؤكد المادة الثالثة من القانون نفسه على معطى أساسي في هذه العملية الا هو اعتبار مدة الاستفادة من التعويض ، فترات للتوقف المؤقت عن العمل والمنصوص عليها في المادة 32 من القانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل، حيث يظل خلالها عقد الشغل قائما ومستمرا ،كما تعتبر مدد تأمين لتخويل الحق في الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون 1.72.184 الصادر في 27 يوليوز1972 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تعديله وتتميمه والقانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. وأمام هذا الوضع والذي لا يمكن التكهن في ظله أو التنبؤ معه عن مدى تطور المرض وانتشاره ،لأن ذلك رهين أولا بفرج الله ورحمته والانصياع ثانيا لاحترام إجراءات الحجر الصحي المقررة في بلادنا، للقدرة على التحكم في انتشار العدوى وانحباس هذا الوباء ، الأمر الذي يجعلنا نتساءل في هذا الإطار، هل حان الوقت للتفكير في نظام حماية اجتماعية بتعويضات تستوعب مفهوم الإغلاق المؤقت للعمل أو البطالة المؤقتة كتعويض يصرف في مثل هذه الحالات وسواها، قد يغني الدولة مستقبلا عن التفكير في تدابير استثنائية في ظل الوجود القانوني لتعويضات اجتماعية تحل محل الأجر وتحميه في مثل هذه الظروف ؟ 2 - التفكير في إرساء نظام تعويض عن الإغلاق المؤقت أو البطالة اذا كان التعويض عن فقدان الشغل قد صدر في المغرب بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.143 بتنفيذ القانون 14-03 بتاريخ 22 غشت 2014 ،والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11 شتنبر 2014 مؤسسا بذلك لنظام التعويض عن فقدان الأجير لشغله بصفة نهائية ولا إرادية بعد توفره على شروط التأمين المنصوص عليها في نفس القانون نفسه، مرتكزا على حالات الإنهاء المنصوص عليها في مدونة الشغل من قبيل الفصل التعسفي أو الفصل بدون مبرر مقبول، والفصل النهائي لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية أو إغلاق للمقاولة المؤدي الى فصل الأجراء طبقا لمقتضيات المواد من 66 الى 71 من مدونة الشغل ، وذلك في اختلاف قانوني و جوهري عن نظام الإغلاق القانوني المؤقت و المنصوص عليه في مقتضيات المادة 32 من مدونة الشغل ،والتي تتحدث في الفرع الأول من بابها الخامس من الكتاب الأول عن حالات توقف عقد الشغل مؤقتا ،والمحددة في سبع حالات على سبيل الحصر، من أجل التأكيد على استمرارية عقد الشغل في الحالات المذكورة، رغم توقفه لأسباب عارضة قد تنتاب الأجير في مجملها من مرض أو عطلة الأمومة أو العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني ...وقد تعود في حالة واحدة للمقاولة وهي حالة الاغلاق القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة ، حيث ذكر لفظ الإغلاق القانوني مطلقا وبدون تقييد. ومما لا يتنازع حوله، أن نظام الضمان الاجتماعي في العالم بأسره، سواء كان نظاما مبنيا على التوزيع أو نظام رأسملة، فإنه يتدخل لضمان استمرار الدخل، حماية للأجير من عوارض توقف شغله، وتعويضه عن أضرار المخاطر المهنية التي تصادفه أثناء ممارسته للعمل، أو بمناسبة القيام به. وعليه، فإن واقع الظروف التي نعيشها حاليا، والتي فرضت بفعل الجائحة صدور قرار السلطة بالتوقف المؤقت لبعض الأنشطة، أو انخفاض رقم معاملاتها لأكثر من 50%، مما دفع الى التصريح بتوقيف عددا من عقود الشغل ناهزت 800000 أجير من أصل 3.6 ملايين المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تدفع الى التفكير العميق، من أجل ارساء آليات قانونية جديدة لتوسيع التعويضات الاجتماعية، لتشمل أيضا التعويض عن الاغلاق القانوني والمؤقت للمقاولة، أو ما يعرف بالبطالة المؤقتة لعدة أسباب منها القوة القاهرة ، وفعل الأمير أو فعل السلطة ...لأن الضمان الاجتماعي ينبغي أن يحل محل الأجر في جميع الظروف الخارجة عن إرادة الأجير والمقاولة ،باعتباره نظام مبنيا في فلسفته على روح التضامن والتماسك الاجتماعي ،وتوزيع التكاليف في الأزمات، التي مست مختلف القطاعات، بل الأكثر من ذلك فهو نظام للاحتياط الاجتماعي، الذي يعتبر إحدى الضمانات الأساسية، التي يستفيد منها الأجير، والتي تشكل بالنسبة إليه عاملا للاستقرار المهني والحماية الاجتماعية له ولأسرته من الآفات الطارئة . ولعل تبني هذا النظام يحمل بين طياته عدة أهداف، من جملتها تمكين المقاولات وبكل مرونة من تخفيض ساعات العمل في ظل الأزمات الفجائية ،مع الحفاظ على مناصب الشغل ،وضمان مستمر لدخل الأجراء وتجنب خسارة المؤهلين منهم وذوو الكفاءات، وتفادي مخاطر الفقر والهشاشة، أما على المستوى الاقتصادي فأهميته لا تقل، لتعزيز قدرة المقاولات على استئناف أنشطتها، ودعم القدرة الشرائية والاستهلاكية للمواطنين، وهو ما حدا بالعديد من الدول الى اعتماده في نظامهم الاجتماعي، كألمانيا قبل أزمة كورونا بالنسبة للمقاولات التي توقف أجرائها مؤقتا عن العمل الى حدود 33% ، وفرنسا، وسويسرا، بينما تبنته الصين بعد الأزمة الصحية. ولن تتم بلورة هذا النظام في المغرب الا بإيجاد الميكانيزمات الأولية والمتمثلة في: • تحديد النظام القانوني لنظام التعويض عن الإغلاق المؤقت للمقاولة أو البطالة المؤقتة؛ • ضبط المساهمات والاشتراكات الخاصة بهذا التعويض؛ • المرونة في تحديد شروط الاستفادة من هذا التعويض من قبيل تخفيض عدد الأجراء لسقف محدد أو لمدة محددة.

لكدالي: نحو نظام جديد للحماية الاجتماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات