fbpx
الأولى

إيقاف صيدلانيـة زعيمة عصابة العقارات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بالجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، من ايقاف صيدلانية ظلت في حالة فرار، بعد أن حكم عليها غيابيا، ابتدائيا واستئنافيا، من قبل غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة بثماني سنوات سجنا نافذا.
وأضافت المصادر ذاتها أن العناصر الأمنية تمكنت من إيقاف الصيدلانية بتراب جماعة أولاد احسين، التي تبعد بحوالي 18 كيلومترا عن الجديدة، وتوجهت الفرقة الأمنية، بتعليمات من الوكيل العام، إلى مكان التدخل إثر معلومات دقيقة عن مكان وجود الصيدلانية، حيث عملت على إيقافها ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، وعرضها أمام النيابة العامة.
وسبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة أن بتت، في ملف “مافيا العقار”، وقضت بتخفيض الحكم الابتدائي في حق عدلين من 15 سنة سجنا نافذا إلى 12 لكل واحد منهما. واستفاد سائق من قرار التخفيض، من 8 سنوات سجنا نافذا إلى 5، واستفاد 11 شاهدا من التخفيض أيضا، بعد الحكم عليهم بأربعة أشهر بدل سنتين.
وأيدت الغرفة نفسها الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرئيسية وهي صيدلانية (8 سنوات)، وفي حق زوجها (5 سنوات)، بعد مؤاخذتها من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير بواسطة التزوير في محررات رسمية، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية عن طريق تقديم شهادات وبيانات غير صحيحة واستعمالها، وآخذت العدلين والسائق والشهود من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير بواسطة التزوير في محررات رسمية والمشاركة في التزوير في محررات رسمية والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة.
وانسحبت الصيدلانية، المتهمة الرئيسية، المتابعة في حالة سراح، في هذا الملف، من قاعة غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة مباشرة بعد الانتهاء من مناقشته، ودخول هيأة الحكم إلى المداولة، ولم تحضر أثناء النطق بالحكم، وغادرت القاعة في غفلة من رجال الأمن، إذ أمر رئيس الجلسة بالحكم عليها واعتقالها، استجابة لملتمس النيابة العامة، الرامي إلى تطبيق الفصل 392 من قانون المسطرة الجنائية الرامي إلى اعتقالها رفقة الشهود، إذ أمر حينها الوكيل العام الضابطة القضائية بضرورة إيقافها، لكن رغم الحملات التي قامت بها العناصر الأمنية، لم تتمكن من ذلك، بعدما اختفت عن الأنظار، قبل أن يتم إيقافها أول أمس (الثلاثاء).

أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى