fbpx
حوادث

الحبس لمزور “الكريمات” بالجديدة

المتهم سائق سيارة أجرة ينشط ضمن شبكة أفرادها في حالة فرار

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا ، بمؤاخذة سائق سيارة أجرة، وحكمت عليه بخمسة أشهر حبسا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق، بجنح تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وتزييف أختام وطوابع مخصصة لاحدى المصالح العامة واستعمالها.
وفككت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي للجديدة، هاته الشبكة المتخصصة في تزوير مأذونيات سيارات الأجرة من الصنف الكبير، بعد اعتقال السائق، فيما ما زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لإيقاف زعيم الشبكة المتحدر من الرباط وشركائه.
وأفادت مصادر “الصباح” أن سائق سيارة الأجرة من الحجم الكبير، أحيل سابقا على الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، على خلفية استغلال سيارات أجرة بأرقام ومأذونيات مزورة، وبعد استنطاقه قرر إحالته على وكيل الملك بابتدائية الجديدة للاختصاص، ومن ثم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن المحلي .
وجاء تفكيك هذه الشبكة بعد الحملات الأمنية، التي باشرتها عناصر فرقة المرور، لضبط سيارات تحمل أرقاما مزورة أو موضوع شكايات بتعرضها للسرقة.
وفي خضم هذه العمليات الأمنية، توصلت مصالح الأمن بإخبارية تفيد أن سيارة أجرة من الصنف الكبير، تتجول بالمنطقة مشكوك في وثائقها ورقم مأذونيتها. واستنفرت هذه المعلومة مصالح الأمن، إذ شنت حملات أمنية بالمدار الحضري للجديدة، بعد توصلها برقم السيارة المذكورة، انتهت بالعثور عليها بأحد شوارع المدينة، وبعد مطالبة سائقها بالتوقف، والاطلاع على وثائقها ورقم مأذونيتها تبين أنها مزورة عند انطلاقتها من ميدلت.
ونقل سائق سيارة الأجرة إلى مقر الشرطة القضائية، وخلال الاستماع إليه، اعترف المتهم أنه اكترى مأذونية سيارة الأجرة، من قبل زعيم الشبكة المبحوث عنه مقابل ثمانية ملايين في السنة، رفقة أحد شركائه ونفى علمه أن وثائق ورقم المأذونية مزور.
وكشف سائق سيارة الأجرة عن هوية زعيم الشبكة، لتسند مهمة اعتقاله إلى فرقة للشرطة القضائية، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة توجهت فرقة أمنية إلى ميدلت، من أجل التوصل إلى ظروف تسلم المتهم الرئيسي مأذونية سيارة الأجرة الكبيرة، كما توجهت العناصر الأمنية للرباط لإيقاف المشتبه فيه الرئيسي.
أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى