fbpx
خاص

وكالات متنقلة بالجبال لتوزيع المساعدات

نقلت أنشطتها إلى القرى النائية من أجل تقريب الخدمات من المستفيدين

بادر عدد من فروع وكالات بنكية إلى نقل نشاطها إلى قرى في الجبال لتوزيع المساعدات المالية المخصصة من طرف الدولة، من أجل  التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا المستجد على  الفئات الأكثر هشاشة.
وقال مصدر مطلع إن فروع وكالات بنكية نقلت أنشطتها إلى الجبال، من أجل تقريب الخدمات من المستفيدين من توزيع المساعدات المالية المخصصة للفئات الأكثر هشاشة، والحد من التجمعات والتنقلات، اتباعا للإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، التي أقرتها السلطات العمومية، من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا.
وأوضح المصدر نفسه أنه اعتبارا للطابع القروي والجبلي لإقليم خنيفرة، دعت السلطات الإقليمية إلى توظيف الوكالات البنكية المتنقلة، إذ من المقرر تخصيص ست وحدات متنقلة، معززة بالموارد البشرية والمعدات اللازمة، من أجل تمكين المستفيدين من  مستحقاتهم بثماني جماعات قروية لا تتوفر على أي فرع بنكي أو مؤسسة مالية، وهو إجراء سيسهل عملية توزيع المساعدات المالية، إذ ستتلقى الأسر المكونة من فردين أو أقل مبلغ 800 درهم، والأسر المكونة من ثلاثة أفراد إلى أربعة أشخاص 1000 درهم، في حين تستفيد الأسر المكونة من أربعة أفراد من 1200 درهم.
وذكر المصدر ذاته أن عدد المستفيدين من عملية الدعم المؤقت خلال المرحلة الأولى من خدمة “راميد” بإقليم خنيفرة بلغ 61 ألفا و 110  مستفيدين، في حين تم تسجيل، 16 ألفا و 540 طلبا مقبولا بالنسبة إلى المرحلة الثانية، التي تهم غير المستفيدين من خدمة “راميد” والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين في القطاعات المتضررة من الحجر الصحي، مشيرا إلى أن هذه العملية لقيت “استحسانا كبيرا وواسعا لدى  الفئات المستفيدة، خاصة في هذا الظرف الصحي الاستثنائي”.
يذكر أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صرح في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين “أن الحكومة بدأت في صرف المساعدات المالية المباشرة للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل الحاملين لبطاقة نظام المساعدة الطبية المعروف بـ”راميد” ابتداء من 6 أبريل الجاري”، مشيرا إلى أن المستفيدين بدؤوا يتوصلون فعليا بهذا الدعم، موضحا أن عددهم بلغ في المعدل اليومي 200 ألف مستفيد، كما أن “الجهد الآن موجه لتغطية المناطق القروية، عبر اعتماد وكالات متنقلة لتفادي تنقل سكان العالم القروي إلى المدن”.

خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى