حل قضية الصحراء بيد المغرب والجزائر

عمر زين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب قال إن المغرب يعرف استقلالا للسلطة القضائية قال عمر محمد زين، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، إن المغرب يعرف نوعا من الاستقلال الفعلي للقضاء على خلاف بعض الدول العربية، رغم وجود بعض الشواذ. وأكد الأمين العام في حوار خص بـه "الصباح" عشية انعقاد الدورة الثانية للمكتب الدائم للاتحاد بالبيضاء، أن قضية الصحراء حلها بيد المغرب والجزائر، وأن هناك مخططا صهيونيا لتقسيم الدول العربية وإضعافها. وتحدث زين عن دور المحامي في الحراك العربي والتغييرات التي عرفتها العديد من الدول العربية. في ما يلي نص الحوار: السيد الأمين العام اخترتم في الدورة الحالية لاجتماع مكتب اتحاد المحامين العرب شعار سيادة القانون، ما الغاية من ذلك؟إن اختيار شعار سيادة القانون ودور المحامين في تعزيزها والدفاع عنها، سببه ما نشاهده من انتهاك للقانون في معظم الدول العربية ، إذ أضحى هناك انتهاك للسيادة، وبصورة أكثر في الدول التي شهدت حراكا عربيا، إذ أننا نرى ونشاهد أن شريعة الغاب هي المسيطرة على أكثرية الدول، باعتبار أن روح العشيرة والطائفية والقبلية والمذهبية هي التي أصبحت سائدة، وهناك تنظيمات من المليشيات تحل بشكل أو بآخر محل الدولة وأجهزتها، وحتى أنها تقوم بالاعتداء على أجهزة الدولة وبدون رادع وهذا عمليا هو السب الذي جعلنا نختار هذا الشعار. ألا تلاحظون أن الحق والعروبة الذي يتخذه اتحاد المحامين العرب شعارا له لم يعد يلائم الوضع الحالي؟ شعار الاتحاد "الحق والعروبة"، وهذا الشعار سيبقى إلى ما شاء الله باعتبار أن الحق لا يمكن أن يسقط أو يتقادم، خاصة حق الأمة في تقرير مصيرها، والعروبة هي التي تجمع كل المذاهب والطوائف والمناطق والقوميات واللغات، خاصة أننا على أرض عربية، ومن يقول إن هذا الشعار أصبح قديما نوعا ما يريد تمرير خطاب آخر من خلاله، لأنه في الحقيقة أصبحنا اليوم مطالبين أكثر من ما مضى برفعه وتأكيده وتعزيزه والعمل من أجله باعتبار أن شعار العروبة لم يكن إطلاقا عدائيا مع أي قومية لا مع الأكراد ولا مع الأمازيغ ولا الأشوريين ولا الكردان. لكن في الوقت الراهن أصبحنا نسمع هذا التنوع العدائي والتقسيم والتجزيء للأمة الذي هو في الحقيقة نتيجة المخططات الموضوعة لتجزيئها، ونحن نؤكد أن اتفاقية سايكس بيكو التي تمت ووزعت الأمة العربية إلى 22 دولة، تعاد بشكل آخر اليوم وأعداء الأمة يعملون اليوم على تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم بحيث نصل إلى 66 دولية عربية، إذ أن مخطط الأعداء اليوم هو إنعاش الروح العنصرية والقومية والمنطقية بمعنى الأقليات بشكل أو بآخر حتى يعملوا على إنشاء هذه الدويلات، وبدأنا نرى هذا المخطط على الواقع وما يحصل في بعض الدول وهو تمهيد لذلك المخطط، إضافة إلى المخطط الصهيوني الأمريكي لبرناد لويس، الذي يلغي فيه دول المغرب بكاملها ويقسم لبنان إلى سبع دويلات وسوريا إلى أربع دويلات ومصر إلى أربع دويلات، ويلغي الكويت والخليج، وقد استطاعوا أن يفصلوا جنوب السودان. العروبة ليست انتقاصا من أي قومية، بل العكس هي الحفاظ على القوميات الموجودة والحفاظ على حقوقها والتجميع وليس التفريق. ما نشهده اليوم هو عملية تفريق كاملة بعد أن غذوا لهذه الشعوب المقيمة على الأرض العربية اختلاف النوع والطائفية والمذهبية ليتقوقعوا في دويلات صغيرة حتى تستطيع إسرائيل بالدرجة الأولى أن تعلن دولتها المذهبية اليهودية وبعنوان القومية الصهيونية، وتصبح الدويلات على مستوى المنطقة ضعيفة أكثر ما هي ضعيفة اليوم، تحت امرأة الإمبراطورية الصهيونية اليهودية، ولا تقوم قائمة بعد ذلك للعرب. يضع اتحاد المحامين العرب من بين أهدافه تكريس دولة الحق والقانون. إلى أي مدى استطاع أن يضع بصمته على المستوى العملي؟ اتحاد المحامين العرب مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وليس سلطة في دولة ما، ولكن يمثل الحراك العلمي للوقوف مع الحريات ومع فصل السلطات واستقلال القضاء وتأهيل المحامين مهنيا. وبالتالي، فاتحاد المحامين العرب لعب دورا أساسيا في البلدان العربية من خلال المحامين المنتسبين إليه الذين استطاعوا أن يكون لهم دور في صياغة القوانين، وصياغة الدساتير وفصل السلطات وتنفيذ الأحكام، وبالتالي اتحاد المحامين العرب لم يتخل عن هذا الحق باعتبار أن رسالة المحاماة رسالة حق ورسالة الحرية والرسالة التي تعمل على الرفع من شأن الإنسان. ارتباطا برسالة المحاماة، هل استطاع المحامي العربي لعب دوره في الحراك الذي يشهده العالم العربي؟لا شك أن المحامي العربي استطاع أن يغير بالفعل، فثورة تونس خرجت من نقابة المحامين بتونس وثورة ليبيا من نقابة بنغازي والشيء نفسه في مصر، فنقابات المحامين تلعب دورا أساسيا في تنبيه السلطات إلى أي خلل أو انتهاك للدستور وأحكامه. والاتحاد من خلال النقابات المنتسبة إليه يلعب الدور التوجيهي والفعلي والدور في الصياغة والمتابعة لكي لا يحصل أي خلل وتقف في وجه ذلك ولنا بيانات وإضرابات وفعاليات يقوم بها المحامون العرب في كل المناسبات، وهذا ما تؤكده وسائل الإعلام وكل البيانات والمواقف والفعاليات الصادرة عن اتحاد المحامين العرب. في كلمتكم خلال الدورة الأولى بتونس أبديتم تخوفكم من الالتفاف على الثورة، هذا التخوف نابع من ماذا؟نلاحظ أن بعض المتشددين من الإسلاميين في الدول التي شهدت ثورات "وهم جزء من هذا الشعب وكذلك الثوار"، لكن لهم مفاهيمهم الخاصة في التسيير، رغم أن الجو الشعبي العام مؤمن إلا أنه في الوقت ذاته علماني بالمعنى المدني، وهو ما يرفضه هؤلاء المتشددون. وبالمقابل ينتجون دساتير وقوانين تحط من قدر المرأة وتجنح نحو اللامساواة ولا تحترم حقوق الإنسان ولا الإبداع ولا الثقافة. وغيرها وما يحدث الآن في كل دول الحراك نوع من الالتفاف على الثورة، فنحن ننشد الحرية وحقوق المرأة، وننشد الانتخابات النزيهة والحرة ونشدد دستور يضمن مساواة لكل ناس، لكن مع الأسف هناك في بعض الدول تعد مباشر على هذه الحقوق، فكان المقصود من ذلك التخوف هو التنبيه والعمل للوقوف في وجه كل من يريد الالتفاف على الثورات بالطرق السلمية للنهوض بالأمة بالشكل الذي لا يساهم في طغيان فئة على أخرى. من بين أهداف الاتحاد كذلك العمل على استقلال القضاء ماذا تم تحقيقه في هذا المجال؟الاتحاد يعمل من خلال النقابات التي تصل اليوم إلى 27 نقابة منتسبة إليه، على تكريس مفهوم استقلال القضاء وعدم التبعية، وفي المغرب هناك 17 نقابة تعمل بشكل واضح ودائم وفاعل لإصلاح منظومة العدالة وإجراء تغيير في القضايا التي تمس استقلال القضاء وفصل السلطات والتدخل في العمل القضائي بشكل أو بآخر، فالاتحاد يعطي التوجيه العام والنقابات تعمل داخل الدول بشكل منطقي وحضاري. منذ شهر حضرت إلى آسفي للمناظرة التي أقامتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب حول إصلاح منظومة العدالة، والتي ناقشت استقلال القضاء على ضوء ما يعرف المغرب من تغيير، فهذا جزء من عمل الاتحاد من خلال النقابات التي هي جزء منه. نعود إلى القضايا الخاصة بالمحاماة ما موقف الاتحاد من زحف شركات المحامين الأجنبية بالدول العربية؟بالفعل هناك زحف تلك الشركات، ونحاول الوقوف في وجهها من خلال العمل على تشجيع شركات محاماة عربية عابرة للبلدان العربية، وإنشاء شركات محاماة عربية في كل البلدان العربية، لكن بسبب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة في بعض البلدان، فهؤلاء المستثمرون يحاولون إحضار مستشاريهم القانونيين معهم وهذا المستشار ليس له الحق في ممارسة المهنة في المحاكم، ما يدفعهم إلى التعاون مع بعض المحامين المحليين بأجور زهيدة، وقد سبق للاتحاد أن عبر عن مخاوفه للدول التي أبرمت اتفاقية منظمة التجارة العالمية من الانتباه إلى ضرورة التحفظ في التوقيع على بند الخدمات، لأن المحاماة جزء منها، والتوقيع دون وضع تحفظ يمكن أن يجلب كارثة حقيقية. لحد الآن لم يستطع المحامي الأجنبي الترافع أمام المحاكم العربية وهذا وضع مؤقت، يمكن أن يصبح حقيقة إذا لم يتم التصدي له. ألا يفكر الاتحاد في إنشاء يوم وطني للمحامي العربي؟في الحقيقة أننا في أحد الاجتماعات اقترحنا تاريخ 12 غشت للاحتفال بيوم المحامي العربي، بالنظر إلى أن هذا التاريخ هو تاريخ تأسيس الاتحاد في دمشق سنة 1944، لكن في بعض الدول اختارت الاحتفال بيوم تأسيسها، ولاشك أننا اليوم بحاجة إلى إعادة تفعيل روح الوطنية والقومية العربية حتى لا يطغى العمل المحلي على العمل القومي العربي. هل ما زال الاتحاد مستمرا في حياده تجاه مسألة الشرق والغرب؟حاليا لم يعد هناك شرق ولا غرب ونحن نصاحب من يصادقنا ونعادي من يعادينا، وانطلاقا من هذا المبدأ نحن مع كل دولة تقف معنا اتجاه أعدائنا وهم كثر، ونحاول إشعار الأصدقاء بذلك ونقاسمهم هموم كل قضاياهم ليكون معنا في قضايانا، نحن اليوم نشعر أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا تتخذ مواقف ضد الأمة العربية بشكل أو بآخر ونشعر أن الصين وروسيا والبرازيل مساندة للقضايا العربية، ومن خلال ذلك نتصرف اتجاه القضايا التي تخص تلك البلدان. تناقشون خلال اجتماعكم الحالي مشروع العضوية الفردية بالاتحاد هل هذا يعني أن عضوية النقابات لم تعط أكلها؟الأمر ليس كذلك، ولن نحاول إعطاء إضافة وزخم جديد للاتحاد، لأن الاتحاد هو عبارة عن اتحاد نقابات وبإضافة الأفراد المباشرين سنتمكن من مخاطبتهم وإشراكهم في العمل ومساعدة النقابات في تأهيل المحامين ورفع مستوى المهنة. ولكن ألا يمكن أن يفتح الباب لاستغلال ذلك من قبل الدول في الانتخابات؟ما يتم مناقشته الآن فيما يخص العضوية الفريدة، له تنظيم خاص، وبعيد عن هياكل الاتحاد وتنظيمه ولا يمكن أن يستغل في الانتخابات أو غيرها، لأن الغاية من العضوية الفردية الاستفادة من المشاريع التي يقدمها الاتحاد لكل المحامين بغض النظر عن النقابات. أجرت الحوار: كريمة مصلي - تصوير : عبد اللطيف مفيق

حل قضية الصحراء بيد المغرب والجزائر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء – الأربعاء 16-17 يونيو 2026 – العدد 8041

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات